أكد محمود الحسيني، عضو جبهة المعارضىة بالنادي الأهلي، والذي تم إيقافه اليوم، أنه سيقوم برفع دعوى أمام القضاء الإداري خلال الأيام القادمة ضد قرار إيقافه ستة أشهر، هو واثنين من أعضاء جبهة المعارضة، من قبل الجمعية العمومية خلال اجتماعها اليوم الجمعة. وكانت الجمعية العمومية قد اتخذت قرارا بإيقاف الثلاثي محمود الحسيني وعلاء فاشون ومصطفى كشك لمدة ستة أشهر، بسبب توجيههم الإساءة للنادي وتقديم بلاغات للنائب العام ضد حسن حمدي رئيس النادي.
وقال الحسيني فى تصريحات لصحيفة "الوطن" إن هذا القرار باطل للاعتبارات الآتية: أولا، لابد أن يعتمد قرار الإيقاف من الجهة الإدارية (وزارة الرياضة)، وثانيا، لابد من التحقيق في هذه الاتهامات قبل إصدار قرار الإيقاف، وثالثا، جهات التحقيق هي المسؤولة عن إصدار قرار الإيقاف بعد انتهاء التحقيق وليس حسن حمدي.
وأوضح أنه لم يسيء للكيان أو لأحد من النادي، وأنه لا توجد حيثيات لهذا الاتهام، كما أشار إلى أن الهدف من وراء إيقافه هو إرهاب أعضاء جبهة المعارضة وتكميم الأفواه لقرارات الجمعية العمومية.
واختتم الحسيني بمطالبته بتعويض مادي ومعنوي جراء تضرره من قرار الإيقاف، مؤكدا أنه سيقوم بتوزيع هذا التعويض على العاملين بالنادي.