تحاول جبهة المعارضة داخل النادى الأهلى السير على درب الثورة المصرية فى استغلال ذلك الموقع الاجتماعى الفيس بوك فى المطالبة بإسقاط مجلس إدارة الأهلى برئاسة حسن حمدى من خلال مخاطبة أعضاء الجمعية العمومية للنادى وجماهيره حول مساوىء المجلس– من وجهة نظرهم– والأخطاء الفادحة التى يرتكبها فى حق القلعة الحمراء، وبالتالى الدعوة لإسقاط هذا المجلس. حيث أسس عدد من أعضاء جبهة المعارضة بالأهلى وهم د. علاء فاشون، اللواء محمد الحسينى، د. مصطفى كشك، وليد الفيل ومصطفى ربيع وآخرون موقعًا على الفيس بوك تحت اسم « جبهة المعارضة لإصلاح وتغيير إدارة الأهلى» ومجلة تحمل نفس الاسم للعمل على نشر سلبيات مجلس إدارة الأهلى ورصد مخالفاته وأخطائه للرأى العام الأهلاوى. و كانت البداية فى اشتعال الأمور بين مجلس الإدارة وجبهة المعارضة الشعور المتنامى لأعضاء تلك الجبهة بالظلم والحرب الشعواء التى يشنها ضدهم المجلس بسبب قيام المعارضة بانتقاد تصرفات وأسلوب المجلس فى إدارة شئون النادى على الملأ وفى وسائل الاعلام وهو ما لم يعتد عليه النادى فى علاج مشاكله والتى كان يحرص دائما ً على تغطيتها، مما دعا المجلس لتحويل عدد من أعضاء هذه الجبهة للتحقيق معهم من قبل الشئون القانونية بالنادى. وامتد الأمر لتوقيع عقوبات مغلظة عليهم فى حالة عدم الامتثال للتحقيق، بل إن هناك تأكيدات من قبل بعض أعضاء المعارضة بوصول الأمر إلى إيقاف بعضهم والمنع من الدخول لفترة ما بين 3 إلى 6 شهور– حسب ما يؤكد علاء فاشون– وضرب مثلا ً بذلك بتحويله ومعه محمد الحسينى ومصطفى كشك للتحقيق، والذى شدد أيضا ًعلى أنه لا توجد مؤسسة واحدة فى العالم تعاقب أعضاءها بالتحقيق والإيقاف لمجرد أنهم مارسوا حقهم الدستورى و الديمقراطى فى النقد، فكلما يتقدم فرد لانتقاد هذا المجلس يرددون أنه يبغى هدم تلك القلعة الكبيرة، وتسأل كيف يحدث ذلك، أليست هذه الإدارة جاءت خصيصا ً لخدمة النادى وأعضائه وتلبية مطالبهم وسماع آرائهم أم لممارسة الدكتاتورية والتجبر عليهم؟! ويقول لم نسمع بمثل ذلك إلا فى الأهلى!!. ويقول فاشون نحن نحث أعضاء النادى على الوعى بخطورة القرارات الانفرادية والمخالفات والأخطاء التى تصدر عن هذا المجلس وضرورة التصدى له بل التحرك ضده إذ لزم الأمر، وآخر هذه المخالفات وليست الوحيدة مخالفة التعاقد مع البرازيلى فابيو جونيور حيث تقدمت بمذكرة إلى عماد البنان رئيس المجلس القومى للرياضة ضد هذا المجلس بتهمة إهدار المال العام فى تلك الصفقة والمطالبة بالتحقيق فيها، حيث كانت قيمتها الحقيقية مليونًا و100 ألف يورو فى حين أن تكلفتها النهائية كانت بزيادة 700 ألف يورو أى ما يقرب من زيادة 6 ملايين جنيه، كما سأتقدم ببلاغ إلى النائب العام للتحقيق فى تلك الواقعة. ويضيف لقد تقدمت بمذكرة أخرى إلى رئيس المجلس القومى للرياضة نحثه فيها على ضرورة التصرف بجدية ضد هذا المجلس الذى ليس ببعيد عما يحدث فى مصر من حراك سياسى واجتماعى غير مسبوق، ويكمل: إن المخطئين لابد أن يعاقبوا. فالرئيس السابق وأعوانه لم يتوقعوا ما حدث لهم وقيام ثورة طهرت البلاد، وكذا هو الحال مع هذا المجلس الحالى الذى لم يتوقع أن يتصدى لهم أى فرد من أعضاء الجمعية العمومية بالأهلى». ويقول نحن نطالب أعضاء النادى من خلال اجتماعات نعقدها معهم بصفة دورية ضرورة التحرك بداية من الجمعية العمومية القادمة التى ستعقد خلال أيام قليلة جدا ً والمخصصة لمناقشة بند ال 8 سنوات.