· وزير الزراعة السابق أصدر لوائح لتجارة القطن لصالح كبار رجال الأعمال وأصدقائه في القطاع الخاص امين اباظة يواجه اتهامات صريحة من قبل عدد من اعضاء مجلس الشعب والمستثمرين في مجال القطن بتدمير القطن المصري للاعتماد علي القطن الامريكي والهندي الاقل جودة من القطن المصري و لانه الارخص سعرا وان تلك الشركات هي المستفيدة من انهيار زراعة القطن في مصر لانها تتولي عملية الاستيراد وتحصل علي عمولات من وراء ذلك وتعني هذه الاتهامات ان امين اباظة كان يدير الوزارة لحساب استثماراته الخاصة لانه كان رئيس مجلس ادارة الشركة العربية لحليج الاقطان. كما كانت له استثمارات في شركات الاقطان الاخري في الفترة التي تردد فيها عن تأسيس تحالف بين شركات الاقطان من اجل النزول بأسعار القطن المصري وهو ما ادي الي انهيار اسعار القطن المصري رغم اتجاه رجال الاعمال العاملين في مجال اقطان للاستيراد من الهند .... بل ان وزير الزراعة دعا بشكل مباشر الي عدم زراعة القطن طويل التيلية صنف جيزة 70 وذلك من اجل انهيار زراعته للترويج الي القطن الهندي التي تستورده شركات القطاع الخاص التي ينتمي اليها امين اباظة ومن اجل ضرب زراعة القطن بالقاضية شكل وزير الزراعة السابق امين اباظة لجنة برئاسة الدكتور سعد نصار مستشار وزير الزراعة لاصدار اللوائح المنظمة لانتاج وتجارة القطن من اجل القضاء عليه لصالح كبار رجال الاعمال في قطاع الاقطان والدليل علي ذلك هو ان يصر اباظة ان يجعل اعضاء هذه اللجنة من اصدقائه من القطاع الخاص الذين لهم مصلحة كبيرة في انهيار القطن المصري من اجل استيراد القطن الهندي واعضاء هذه اللجنة هم المهندس احمد عبداللطيف عضو مجلس ادارة حلج الاقطان وأيمن نصار رئيس مجلس ادارة ستيكور ومحمد منتصر رئيس مصدري الاقطان ونبيل المصرفاوي مندوب الحكومة لدي اتحاد مصدري الاقطان .... وانتهت هذه اللجنة الي تحويل هيئة تحكيم واختبارات القطن من هيئة اقتصادية الي مجرد هيئة خدمية مع تحديد الخدمات او الاختبارات الالزامية او الاجبارية وكذلك الاختيارية التي تؤديها الهيئة والغاء بورصة الاقطان المعروفة باسم بورصة مينا البصل وعللت هذة اللجنة هذه القرارات في البورصات العالمية هي الاولي من البورصات المحلية وكان عضو مجلس الشعب السابق النائب طلعت السادات طالب باقالة أمين أباظة وزير الزراعة بسبب استغلاله في خلط المال العام والخاص ، بعد أن كشف عن قيام الوزير بشراء الشركة العربية لحليج الأقطان، التي تضم 15محلجاً ومركزاً رئيسياً بمبلغ 60مليون جنيه، مشيراً إلي أن هذا المبلغ لا يمثل القيمة الفعلية للشركة وقال السادات في الاستجواب الذي تقدم به إلي الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب، ووجهه إلي رئيس الوزراء ووزير الزراعة:" إن الشركة تم بيعها لأباظة بمبلغ 60 مليون جنيه في الوقت الذي توجد فيه وديعة بمبلغ 45 مليون جنيه ودخلت ضمن عملية البيع، مما يعني أن الوزير حصل علي الشركة مقابل 15 مليون جنيه فقط" وكشف السادات أن الشركة بدأت في تأجير أراض لمدة 20 عاماً خارج الكتل السكنية لإقامة محالج عليها، في الوقت الذي بدأت فيه فعلياً بيع أراضي المحالج، موضحاً أنه تم بيع محالج العطار ببنها والمنصورة والسنبلاوين ودمنهور، ويتم التحضير لبيع محالج زفتي وطنطا وميت بره وقويسنا. وفي سياق متصل، اتهم النائب طلعت السادات وزير الزراعة، بالتسبب في دخول بذور قطن غير صالحة إلي البلاد، واردة في رسائل من أوزبكستان وسوريا، موضحاً أن هناك مذكرة واردة من معهد بحوث القطن كشفت هذا الأمر، وحذرت من اختلاط تلك البذور ببذرة القطن المصري، مما سيؤدي إلي أضرار جسيمة. وأضاف السادات ان تلك المذكرة عليها تأشيرة الوزير وتفيد بتنقية الرسائل من البذور في الميناء، وهي عملية يستحيل حدوثها عملياً، وطالب السادات بإقالة وزير الزراعة، واتهمه بإهدار المال العام وتسخير مال الشعب لخدمته.
