تستهدف المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية"، إتاحة طريق للمواطن المصري نحو التنمية الذاتية، والصحية، والتعليمية، والرياضية، والثقافية، والسلوكية؛ من أجل تقديم مواطن صحيح متعلم، متمكن، قادر، واع، ومثقف للمجتمع. ويُعد العمل على تحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية من أهم مستهدفات المبادرة، وذلك من خلال تقديم الخدمات الحكومية في مجالات: التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة، وهو ما يأتي اتساقاً مع ما التزمت به الحكومة في برنامج عملها للفترة 2024 – 2027؛ وللمرة الأولى يأتي تفعيل التكامل التام بين الجهات، من حيث نوع الخدمة وتوقيت تقديمها، ومكان تقديمها الجغرافي، وذلك بما يضمن جودة الخدمة المقدمة للمواطن، وكذا تحقيق عدالة التوزيع، مما ينعكس على مؤشرات التنمية البشرية المتعارف عليها عالمياً.
ويتم تنفيذ مبادرة "بداية جديدة لبناء الانسان" على مرحلتين على التوالي، حيث تستهدف المرحلة الأولي إلقاء الضوء على الخدمات التي تقدمها الحكومة بشكل تحفيزي في مجالات التنمية البشرية المختلفة من تعليم بمراحله والصحة والعمل والثقافة والرياضة والحماية الاجتماعية، بينما تأتي المرحلة الثانية "المشروع القومي للتنمية البشرية" الذي يخاطب المواطن المصري في جميع المراحل العمرية بكافة ربوع الجمهورية عن طريق التكامل بين مكونات وإمكانيات الدولة المصرية لتحقيق محاور التنمية البشرية الرئيسية من خلال برامج موجهة لكل فئة عمرية طبقاً لاحتياجاتها.
وعن الخدمات المقدمة من خلال المبادرة، وذلك على سبيل المثال وليس الحصر، فإنها تتضمن استحداث تقديم عدد من الخدمات التي كانت تقدم بشكل مركزي في محافظة القاهرة فقط لتمتد إلى عدد من المحافظات الأخرى لرفع العبء الاقتصادي والاجتماعي (المعنوي) عن كاهل المواطن، وكذا استحداث منصة إعلامية مستدامة لتوصيل الرسائل والحديث عن ملف التنمية البشرية من خلال الشخصيات الرسمية مثل رجال الحكومة من الوزراء، وكذلك رجال الاقتصاد وريادة الأعمال ورجال الدين ورموز الفن والثقافة والرياضة.
وبالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، سيتم إتاحة تمويل للمشروعات المختلفة بشروط ميسرة وفائدة مناسبة حسب الاحتياج طبقا للضوابط المقررة، وكذا المساهمة في استخراج مستندات المشروع كالسجل التجارى والبطاقة الضريبية، وإصدار رخصة تشغيل لمدة سنة يمكن تجديدها لسنة أخرى بإجراءات مبسطة ورسوم إصدار مخفضة، وذلك للمشروعات الجديدة، إلى جانب توفيق أوضاع المشروعات غير الرسمية والتي تعمل قبل 15 يوليو 2020 وإصدار رخصة تصل الى 5 سنوات لحين انتهائها من توفيق الأوضاع.
كما تتضمن الخدمات التي ستقدم من خلال المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية العمل على زيادة عدد مدارس رياض الأطفال على مستوى الجمهورية، وعقد ندوات توعية وتثقيف بالتعاون بين الوزارات المعنية، وإقامة العديد من مؤتمرات توظيف، وورش عمل فنية وعملية، إلى جانب تنفيذ دورات تدريبية في مختلف المجالات لتنمية المهارات، هذا فضلا عن التوسع في إقامة الأنشطة الطلابية بالمدارس، والرحلات التثقيفية والتاريخية، والعروض المسرحية، وإقامة معارض مستلزمات المدارس والسلع بأسعار مخفضة في مختلف المحافظات.
وتقوم المبادرة بالإضافة إلى الخدمات المقدمة من خلال الوزارات والجهات المشاركة بتقديم برامج لرفع المهارات والجدارات المطلوبة للتوظيف والتأهيل لسوق العمل "خدمة التوظيف للشباب Youth Employment Service"، وكذلك المشاركة في برنامج سفراء المبادرة والذي يساهم في إعلاء قيم المشاركة الشبابية وإبراز الدور الحيوي والهام لهم في بناء المجتمع.
تجدر الإشارة إلى أن مختلف الوزارات المعنية بتقديم الخدمات تشارك في تنفيذ المبادرة، إلى جانب الأزهر الشريف، والكنيسة المصرية، والبنك المركزي المصري، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وصندوق "تحيا مصر"، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة.
