قال الدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن مناقشة قضية الحبس الاحتياطي شهدت مناقشات جادة وحيوية وحرص من الجميع على وضع كافة البدائل المناسبة، وذلك باعتباره التزام دستوري، وجزءًا أصيلا من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. وأضاف عبد القوي في تصريحات خاصة، أن هناك شبه إجماع من جانب جميع المقترحات سواء التي تمت خلال الجلسات أو المقدمة من جانب القوي السياسية بعد ذلك تتضمن تخفيض مدة الحبس الاحتياطي مشيرا إلى أن المقترحات المقدمة سيتم تقديمها إلى رئيس الجمهورية بعد صياغتها وبعد ذلك سيتم تحويلها الى الجهات المختصة ومنها مجلس النواب والذي من الممكن ان تناقش اللجان المختصة تعديل مواد الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية خلال فترة الاجازة البرلمانية بحيث يتم وضعه على جدول أعمال المجلس فور بدء الجلسات في شهر أكتوبر المقبل.
ويستعد مجلس أمناء الحوار الوطني الذى وضع قضية الحبس الاحتياطي والدعم، والتحول من الدعم العينى إلى النقدى على رأس أولوياته لعقد جلسات متخصصه لمناقشة تلك القضية تخرج بتوصيات فعاله تكون تحت بصر الرئيس والحكومة.
ومن جانبها وضعت بعض القوى السياسية والأحزاب والتى سوف تشارك فى الجلسات رؤيتها ومقترحتها الخاصة بتلك القضية، مشيدين بوضع قضية الدعم على جدول أعمال جلسات الحوار الوطنى خاصة وأنها قضية تمس ملايين المواطنين.