قال الكاتب الصحفي جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الجلسات التي عقدها مجلس أمناء الحوار الوطني لمناقشة ملف الحبس الاحتياطي والقواعد المنظمة له يوم الثلاثاء، شهدت حضورًا واسعًا من مختلف الأطياف السياسية والحقوقية والنواب. وأضاف الكشكي، في تصريحات ل"الشروق"، أن جلستي اليوم استمرتا 12 ساعة متواصلة، انتهت إلى الاتفاق على ثلاثة عناصر: الأول هو التوافق على تخفيض مدد الحبس الاحتياطي، والثاني هو البحث عن تدابير بديلة للحبس الاحتياطي، من بينها مقترحات وضع الأساور الإلكترونية أو تفعيل مراقبة وغيرها من المقترحات المختلفة، والثالث هو عكف الأمانة الفنية على مراجعة المقترحات واستكمال تلقي التوصيات وصياغتها تمهيدًا للوقوف على صيغة نهائية لرفعها إلى رئيس الجمهورية. وأشار عضو مجلس أمناء الحوار الوطني إلى أن مناقشة ملف الحبس الاحتياطي يعكس إرادة القيادة السياسية القوية في فتح ملف هام، وكان هذا واضحًا أثناء الجلستين من خلال النقاش الهادئ والاستماع للرأي والرأي الآخر والتأكيد على جدية مؤسسات الدولة في المضي قدمًا نحو خلق مساحات مشتركة، بجانب أنها تدل على اهتمام الحوار الوطني بكل قضايا المواطن وفي القلب منها الحبس الاحتياطي. وأكد الكشكي أننا نهدف إلى تحقيق العدالة الناجزة وسيادة القانون ودعم وتعزيز حقوق الإنسان وفقًا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وكان الحوار الوطني قد أكد عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، منذ قليل: "انتهاء الجلسة الثانية للحبس الاحتياطي، وسوف تعكف الأمانة الفنية على مراجعة المقترحات واستكمال تلقي التوصيات تمهيدًا للوقوف على صياغتها النهائية". وأشار إلى مشاركة قامات سياسية وحقوقية وحزبية، تعددت انتماءاتها وتوجهاتها الفكرية، وجدت في حب الوطن وخدمته مساحات مشتركة. ونظم الحوار الوطني، على مدار اليوم الثلاثاء، جلستين متخصصتين لمناقشة قضية الحبس الاحتياطي والقواعد المنظمة لها وما يرتبط بها من مسائل، باعتبارها جزءًا أصيلًا من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
