عقب نشر صوت الأمة" تقريرا بعنوان "أزمة خريجي العلوم الطبيبة تبحث عن حل.. نقابة الأطباء لا تعترف بهم.. والعلوم الصحية: غير قانونية"، تقدم كل من د.ايهاب الطاهر ود. منى مينا أعضاء مجلس نقابة الاطباء ، ببلاغ للنائب العام ضد " م.س" وذلك لاعتياده - وفق البلاغ- انتحال صفة طبيب وهو ليس كذلك بالاضافة لادعائه صفة نقيب لكيان وهمى يسمى نقابة اخصائى العلوم الطبية وهو ما يعد تزوير وانتحال لصفة ولقب ليس من حقه و دون ترخيص مزاولة مهنة الطب وهو ما يعد انتهاك للمهنة ولحرمة المرضى .وانه اعتاد الجهر بهذه الصفة فى كافة الاوساط الاعلامية المرئية والمقروءة . وقال البلاغ الذى حمل رقم 9965 لسنة 2018 عرائض النائب العام أن المشكو فى حقه بالظهور فى وسائل الاعلام المختلفة ومنها التليفزيونية والصحفية وعلى صفحات التواصل الاجتماعى "الفيس بوك " مدعياً أنه رئيس إحدى النقابات يدعى أن إسم تلك النقابة هى " نقابة أخصائيين العلوم الطبية " ، بالإضافة إلى إدعائه بأنه " دكتور" وذلك كما هو مبين بحرف " د " الذى يسبق اسمه. بتاريخ 5 / 8 /2018 فوجئت نقابة الاطباء بظهور المشكو فى حقه بالظهور على شاشة قناة المحور التليفزيونية كضيف ببرنامج "دوس بنزين" وظهور الشريط التعريفى له ومكتوب وبتاريخ 28/7/2018 قام المشكو بحقه بالإدلاء بحوار نشر بجريدة الأهرام وجاء اسمه مصحوباً بلقب "الدكتور " "م. ح" نقيب إخصائى العلوم. وحيث أنه طبقاً للمرفقات المقدمة من صور مستندات تخص المشكو فى حقه من أنه حاصل على الدبلوم فوق المتوسط "سنتان دراسيتان" تخصص " فنى تحاليل بيولوجية " دور مايو 2010 ثم إلتحق بكلية العلوم التطبيقية بجامعة 6 أكتوبر الخاصة وحصل منها على درجة بكالوريوس العلوم الطبية فى المختبرات الطبية دور يوليو 2014 الأمر الذى يؤكد أنه منذ تاريخ حصوله على درجة البكالوريوس حتى تاريخ تقديم هذا البلاغ لم يمر سوى أربعة سنوات فقط وهى فترة زمنية لا يمكن للمشكو فى حقه أن يكون خلالها قد حصل على درجة الدكتوراه . كذلك قامت نقابة الاطباء بالبحث فى سجلات الاطباء لديها تبين لها عدم وجود اسم المشكو فى حقه بسجلات الاطباء لديها وليس له الحق فى ممارسة مهنة الطب وطبقا لنص المادتين 10 ،11 من القانون رقم 415 لسنة 1954 بشأن مزاولة مهنة الطب حيث تنص المادة 10 على انه: "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتى جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الطب على وجه يخالف احكام هذا القانون ...." وتنص المادة 11 من ذات القانون على انه:"يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها بالمادة السابقة" أولا: كل شخص غير مرخص له فى مزاولة مهنة الطب يستعمل نشرات او لوحات او لافتات او اى وسيلة اخرى من وسائل النشر اذ أن من شأن ذلك ان يحمل الجمهور على الاعتقاد بان له الحق فى مزاولة مهنة الطب وكذلك كل من ينتحل لنفسه لقب طبيب او غيره من الالقاب التى تطلق على الاشخاص المرخص لهم فى مزاولة مهنة الطب......" ومن المعلوم أن لقب دكتور هو كلمة أعجمية تعرب كلمة " doctor " و معناها في القواميس " طبيب " كما هو موضح بالمرفقات من مواقع الترجمة العالمية المختلفة . كما قام المشكو في حقه بإصدار كارنيهات من كيان وهمي يدعي " نقابة أخصائيين العلوم الطبية " لعدد من خريجي كليات العلوم الصحية و الطبية و منح كل منهم لقب " دكتور " ، دون أي سند علمي يبرر هذه التسمية . إن قانون مزاولة مهنة الطب عندما جرم في المادة ( 11 ) منه " كل من ينتحل لنفسه لقب طبيب أو غيره من الألقاب التى تطلق علي الاشخاص المرخص لهم بمزاولة المهنة " ، و اهتم بما " يحمل الجمهور علي الاعتقاد بان له الحق في مزاولة مهنة الطب " قد اوضح حرص المشرع الشديد علي عدم السماح بتضليل المرضي و ضرورة عدم انتحال اى شخص لألقاب و مسميات الأطباء ، حرصا علي عدم السماح بانتهاك المرضي من قبل مدعي الطب . ونحن هنا امام حالة يتم التخطيط فيها لانتهاك مهنة الطب و المرضي بإصرار و علناً كما ان المشكو في حقه يستند في اصراره علي انتحال الصفات و الالقاب التى ليست من حقه ، الى انه يظهر بهذه الصفات في كل مكان و لا يتم منعه او معاقبته بالقانون ، وذلك للتدليل علي ان هذه الصفات هي صفات حقيقية له . لذلك نلجأ لسيادتكم لوقف هذه الانتهاكات و عقاب كل من تسول له نفسه تخطي القانون والأمر بما ترونه مناسبا بشأن اجراء التحقيقات مع المشكو فى حقه فى جميع ما سبق بيانه بصدر هذا البلاغ.
