أعلن الدكتور خالد سمير، عضو مجلس نقابة الأطباء، رفضة الكامل لادعاءات سامي سعد، نقيب المعالجين الطبيعيين، متهمًا إياه بمحاولة إحداث وقيعة بين نقابة الأطباء، وأعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب. وقال سمير، في تصريحاتٍ له، اليوم السبت، إن مصر ليست في حاجة لفتح كليات علاج طبيعي، بل على العكس، هي في حاجة لإغلاق بعض الكليات الخاصة المفتوحة، أو تقليل أعداد المقبولين فيها بنسبة كبيرة، نظرًا للزيادة الرهيبة في أعداد الخريجين، والتي وصلت إلى 15 ألف سنويًا، دون أي حاجة في سوق العمل، فمصر تخرج كل عامين ما يعادل العدد الكلي في دولة مثل بريطانيا، دون الحديث عن مستوى الخريجين، مع تضارب المصالح في الجامعات الخاصة، ولذلك فإن السعي لإنشاء مزيد من الكليات، ليس استثمارًا، وإنما تدمير للتعليم وللوطن. وأضاف أن إصرار نقابة العلاج الطبيعي على تلقيب المعالجين الطبيعيين بلقب "دكتور"، ما يوحي للمرضى أن من حقهم التشخيص والعلاج، جريمة بحكم المادة 11 من قانون 451 لسنة 54، والتي تنص على:"يعاقب بالسجن أو الغرامة: كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب يستعمل نشرات أو لوحات أو لافتات أو أية وسيلة أخري من وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة مهنة الطب، وكذلك كل من ينتحل لنفسه لقب طبيب أو غيره من الألقاب التي تطلق على الأشخاص المرخص لهم في مزاولة مهنة الطب". وأكد أن محاولة الوقيعة بين النقابة، وأعضاء مجلس النواب، محاولة مكشوفة، قائلًا: "نتمنى أن يكون موقف النواب، أكثر حسمًا، تجاه ما نراه تجاه الأزمات الخطيرة التي نعيشها مع مرضانا من نقص الأدوية والمستلزمات الطبية والمحاليل والتي جعلتنا نستجدي كي تظل المستشفيات قادرة على استقبال المرضى دون أن نسمع عن استجواب لوزير الصحة أو بيان عاجل يعبر عن ما نعانيه وعن المرضى الذين يموتون في قوائم الانتظار نظرا لعدم كفاية الخدمات الصحية". وتابع: "تجرأ المعالجين الطبيعيين على المتخصصين في الطب الطبيعي من أخصائيين واستشاريين وأساتذة في أقسام الطب الطبيعي بالجامعات المصرية انما يدل على انعدام الحكمة وضحالة الفكر وهو يمس كل طبيب في مصر والذين يقفون صفا واحدا ضد محاولات انتحال صفة الطبيب أو الاعتداء على مهنة الطب ومن ثم على حياة المرضى". وأكمل سمير: "النقابة تحترم استقلال النقابات في عملها، إلا أن القانون المقدم ليس قانونا لتنظيم النقابة، وإنما هو قانون لتنظيم مهنة، يشمل اعتداءات واضحة على مهنة الطب، وتهديدات جمة لحياة وصحة المرضى التي أقسمنا كأطباء على حمايتها وهذا حق الأطباء بل حق كل مواطن في تفنيده وإثبات خطورته". واختتم بالقول: "مستمرون في محاربة هذه المحاولات لا نبتغى في ذلك الا صالح الوطن والمواطن وليست لنا في ذلك مكاسب مادية أو مصالح شخصية ولا نخشى في ما نؤمن به لومة لائم".
