في إطار جهوده لتعزيز المشاركة التنموية والحوار يين السلطتين التشريعية والتنفيذية والمجتمع المدني، عقد ائتلاف دعم مصر جلسة حوار مجتمعي، لمناقشة مقترح قانون تنظيم النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات وآلية دمج شركات النقل الجماعي الخاصة في إطار قانوني. شهد الجلسة الحوارية كل من الأستاذ الدكتور مجدي مرشد الأمين العام لائتلاف دعم مصر والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي ، والدكتور عمرو غلاب رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة و الموازنة ونائب رئيس ائتلاف دعم مصر، والنائب هشام عبد الواحد رئيس لجنة النقل، وعدد من أعضاء مجلس النواب، ومجموعة من ممثلي السلطة التنفيذية وشركات النقل الخاصة. وفى كلمتها، أكدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى حرص الحكومة على التواصل مع ائتلاف دعم مصر، مثنية على دوره في تعزيز التواصل بين البرلمان لتشريع القوانين التى تفيد المواطن المصري. وأضافت نصر أن وزارة الاستثمار و التعاون الدولي تهتم بإشراك القطاع الخاص فى تنمية الاقتصاد المصرى، مشيرة إلى أن هناك تركيزا أكبر حاليا بقطاع النقل لربط المدن الجديدة، مؤكدة أن تطبيق هذا القانون سيخدم جميع قطاعات النقل البرى و تقديم أفضل خدمة للمواطن بأسعار مناسبة . وأوضحت وزيرة الاستثمار أن قانون النقل البرى الذى يناقش حاليا هو الأول من نوعه الذي يتم إصداره فى مصر لتعزيز الاقتصاد التشاركي، وفى ذات الوقت يجري وضع لائحة تنفيذية خاصة بمقترح القانون وسيتم اصدارها من رئاسة مجلس الوزراء بمشاركة جميع الوزارات المعنية بالخدمة وإدخال جميع قطاعات النقل فى مصر.
فيما قال النائب عمرو غلاب رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن هذا الحوار المجتمعي مهم في الاستماع لجميع وجهات نظر الأطراف المعنية بالقانون، وأن هذا الحوار سيؤدي إلى الوصول إلى رؤية شاملة وواضحة قبل مناقشة القانون في مجلس النواب. من جانبه، قال رئيس لجنة الخطة و الموازنة ونائب رئيس ائتلاف دعم مصر، أن هذا القانون هو الأول فى مصر و الشرق الأوسط الذى يبنى على تطبيق اقتصاد المعرفة و المعلومات و الاستفادة منه فى تنمية اقتصاد الدولة. وأضاف أن هذا القانون بمثابة نقلة نوعية فى قطاع النقل البري في مصر، مؤكدا أن تطبيقه فى قطاع النقل السياحي سيدعم القطاع السياحي فى مصر بما يوفره من حماية و أمان للسائح. من جانبه، قال أحمد على ، مدير السياسات لشركة أوبر فى شمال إفريقيا ، إن شركة أوبر، منذ أن بدأت توفير خدماتها فى مصر منذ ثلاثة سنوات ،لها دور مهم فى التنمية الاقتصادية من خلال توفيرها فرص عمل لأكثر من ثلاثة ملايين شاب وخدمة نحو 4 ملايين راكب، وكذلك ضخ العديد من الاستثمارات، معربا عن أمله في سرعة إصدار القانون. وأكدت داليا سيف النصر، مدير العلاقات الخارجية بشركة أوبر، على حرص الشركة على التعاون لتطبيق ها القانون على أكمل وجه و أكدت أن القانون يشمل النقاط الاساسية لتنظيم العمل و كذلك يعتبر الصحيفة المرجعية لعمل هذه الوسيلة . و قد اقترحت إضافة بعض البنود لتسهيل العمل بهذا القانون مثل وضع بنود خاصة لمساعدة فئة الشباب اللعاملين بهذه المنصة تحت مظلة الاقتصاد التشاركى ، السماخ لأكثر من مالك لاستخدام نفس المركبة ،زيادة تعاون الجهات الأمنية مع الشركة لضمان تحقيق أكثر خصوصية للمعلومات ، تعديل بعض بنود التأمينات الاجتماعية .و طالبت بوضع بإدخال بنود خاصة لتطبيق خدمة النقل بالموتسيكلات لهذا القانون . وأكد المستشار محمود فوزى ، بمجلس النواب أهمية إصدار هذا القانون مهم جدا لتعزيز نمط الاقتصاد التشاركي وكذلك التنظيم المرورى و الإدارى للنقل البري، مطالبا بضرورة التعامل مع هذه الشركات فى إطار أنها شركات نقل و ليست شركات معلومات.
