وصفت وزيرة التعاون الدولي، سحر نصر، قانون النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات المقدم من الحكومة، بالمهم، مضيفة أنه من مهام الوزارة مشاركة أكبر من القطاع الخاص في جميع المجالات صحة صناعة تعليم والنقل كذلك. جاء ذلك خلال جلسة الحوار المجتمعي التي ينظمها ائتلاف دعم مصر، لمناقشة تقنين أوضاع "أوبر" و"كريم"، وبحث إمكانية دمج الشركتين في إطار قانوني، وذلك في حضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي. أدار جلسه الحوار، الدكتور مجدي مرشد أمين عام الائتلاف، بحضور النائب عمرو غلاب رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، النائب هشام عبدالواحد رئيس لجنة النقل، النائب نضال السعيد، رئيس لجنة الاتصالات، إضافة إلى مجموعة من رؤساء اللجان النوعية بالبرلمان ورؤساء شركات النقل البرى ممثلين عن شركتي أوبر وكريم. وقالت نصر، إن الفترة المقبلة ستشهد تركيزا أكبر على قطاع النقل، في ظل وجود مدن جديدة، في حاجة لشبكات ربط لها للمواطن بفرص العمل، مشيرة إلى أن القانون هو أول قانون مصر تصدق عليه في مجال الاقتصاد التشاركي الذي من خلاله يستطيع الشخص الاستفادة من أي شيء يملكه بإدرار دخل أكبر، ويعمل على إشراك المستثمرين في قطاع النقل لتقديم خدمة أفضل خدمة بأفضل سعر، من أجل منافسة صحية لخدمة أفضل في هذا القطاع، تهدف لتوفير وسائل نقل للمناطق التي لا يتواجد بها نقل عام. وأوضحت أن خطة الوزارة تشمل الكثير من المشروعات بمشاركة القطاع الخاص في النقل العام سواء من مترو أنفاق أو سكة حديد أو النقل بالسيارات ونهدف لتوفير فرص عمل ولاسيما للشباب بجميع المحافظات، مضيفة: "هذا من الأهداف الأولى لنا لشمولية الإصلاح الاقتصادي فنحن ندعم القطاع الخاص ليوفر فرص عمل ويزيد من الإنتاجية، بوجود هذه الشركات يضخ استثمارات لمصر وينمي مهارات ويدرب عمالة وهو ما يساهم في اقتصاد البلاد وهي في حاجة لإطار تشريعي منظم لها يحدد أيضا ضرائبها". وتابعت نصر القانون أعد بالتشاور والتنسيق مع لجان عديدة عقدت اجتماعات سابقة بالوزارة بحضور العدل والداخلية وزرائها وجهات مختلفة، وعرض أكثر من مرة على الوزراء وتم وضع النقل الجماعي ضمن الاستثمارت بعد تكليف حاء للوزارة، وعادت المسودة الأولى لوضع للنقل الجماعي لخدمة النواطنين بالقرى والنجوع والمدن.
