اعتبرت مدير العلاقات الخارجية في شركة «كريم» للنقل التشاركي داليا سيف النصر، أن قانون الحكومة المُقدم لتقنين أوضاع تلك الخدمة التي تقدمها شركتيّ «كريم» و«أوبر» والمعنون بقانون النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات، يفتقد لتفاصيل كثيرة يجب توضيحها في اللائحة التنفيذية، خاصة وأن الشركة تضم وحدها أكثر من 100 ألف سائق يقومون بعمل مليون رحلة في الأسبوع، بخلاف خدمة «الموتوسيكل». وأضافت سيف النصر خلال جلسة الحوار المجتمعي التي نظمها ائتلاف «دعم مصر»، لمُناقشة تقنين أوضاع «أوبر» و«كريم» اليوم، في حضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ورؤساء عددًا من لجان البرلمان المختصة بهذا الشأن، أن التطور الحاصل في التكنولوجيا قد يجعل القانون بحاجة إلى التعديل كل ستة أشهر وليس كل عامين، مُطالبة بمزيد من المرونة في مواده، وأن تكون الرسوم المفروضة على الشركات والسائقين واضحة دون مغالاة. وأوضحت سيف النصر، أن قطاعًا من السائقين يعمل لدى الشركة لزيادة دخله، وبالتالي لا يجب إلزامه بأن تكون هذه المهنة هي وظيفته الأساسية، خاصة وأن 30% من السائقين في الشركة من المستأجرين للسيارات، ولذا تطالب الشركة بالسماح لأكثر من قائد بقيادة ذات السيارة. واستفسرت سيف النصر عن أسباب النص الخاص بطلب الحكومة بشأن توضيح البيانات والمعلومات لبعض الجهات، خاصة وأن الشركة من ضمن الشركات التي تقدم خدمات عالمية، لافتة إلى إشكالية إلزام الشركات بإحضار شهادة موثقة بدفع السائقين للتأمينات الخاصة بهم. وأدار جلسة الحوار، الدكتور مجدى مرشد أمين عام ائتلاف «دعم مصر»، بحضور النائب عمرو غلاب رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، والنائب هشام عبد الواحد رئيس لجنة النقل، والنائب نضال السعيد، رئيس لجنة الاتصالات، إضافة إلى مجموعة من رؤساء اللجان النوعية بالبرلمان ورؤساء شركات النقل البري ممثلين عن شركتي «أوبر وكريم». التتبع
