عقد ائتلاف دعم مصر جلسة الحوار المجتمعي لمناقشة مسألة تقنين أوضاع شركتي « أوبر» و«كريم»، وبحث إمكانية دمج الشركتين في إطار قانوني، وذلك في حضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى. وأدار جلسة الحوار، الدكتور مجدى مرشد أمين عام الائتلاف، بحضور النائب عمرو غلاب رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، النائب هشام عبد الواحد رئيس لجنة النقل، النائب نضال السعيد، رئيس لجنة الاتصالات، إضافة إلى مجموعة من رؤساء اللجان النوعية بالبرلمان ورؤساء شركات النقل البري ممثلين عن شركتى أوبر وكريم.
وتأتي جلسة الحوار المجتمعي التي يعقدها ائتلاف دعم مصر، اليوم في إطار جهوده لإتاحة الفرصة لتعزيز ثقافة الحوار المجتمعى.
الجدير بالذكر أن مجلس الوزراء قد أعلن أنه بعد انتهاء مجلس الدولة من مراجعة مشروع القانون بإصدار قانون تنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات الأسبوع الماضى، تم إحالة مشروع القانون إلى مجلس النواب، وذلك بعد استيفاء الملاحظات التى أبداها مجلس الدولة تمهيداً لاستصدار القانون.
في نفس السياق قال أحمد علي، مدير السياسات لشركة أوبر عن شمال إفريقيا، إن عدد مستخدمي خدمات الشركة، خلال 3 سنوات من العمل، بلغ 4 مليون راكب، يقوم علي خدمتهم 150 ألف سائق.
وأضاف علي - خلال جلسة الحوار المجتمعي التي نظمها ائتلاف دعم مصر، أن شركات النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات لها دور مهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرًا إلي أن 70 ٪ من الشركاء كانوا يعانون من البطالة قبل العمل لدي الشركة.
وتابع علي في كلمته، أن جزء كبير من الشركاء العاملين بالشركة، لاسيما ( قائدى السيارات) من الشباب تحت سن 32 عاماً، لافتًا إلي أن الشركة تابعت مشروع قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، أثناء إعداده داخل اللجنة الوزارية المشكلة بالحكومة، وتم التشاورمعنا، ومراعاه الحصول علي وجهات نظرنا، قائلاً : «نتمني أن يخرج القانون بأفضل صورة، وننظر للمستقبل بشكل أفضل، وتشجيع الاستثمار والاقتصاد التشاركي».
