أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، على أن اللجنة ستعقد اجتماعا موسعا يوم الأحد المقبل، لمناقشة طلبات إحاطة مقدمة من النواب بشأن الاعتراض على اللائحة التتفيذية لقانون 144 لسنة 2017، بشأن قواعد وإجراءات التصرف في أراضي الدولة، والمعروف بقانون تقنين وضع اليد. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، بحضور محافظ الوادي الجديد، لمناقشة طلب إحاطة مقدم من النائب تامر عبد القادر، بشأن تقاعس لجنة تقنين أوضاع واضعي اليد بمحافظة الوادي الجديد عن اتخاذ ما يلزم نحو تقنين أوضاع المزارعين على الأراضي الزراعية أو أراضى البناء، الأمر الذى يتسبب في هجرة المواطنين من المحافظة ويؤثر على تنميتها.
وأشار "السجيني"، إلى أن هناك قوانين تنظم عملية تقنين وضع اليد، وآخرها قانون 144 لسنة 2017، الذي أصدره البرلمان في شهر يوليو الماضي، وأصدرت الحكومة مؤخرا لائحته التتفيذية، وهناك طلبات إحاطة من عدد كبير من النواب بشأن أن اللائحة لا تحقق المبتغي وفلسفة القانون ولا تحفز الناس علي التقنين، وتأخذ منهم حق انتفاع، وفيها شروط مجحفة ومنفرة.
وتابع "السجيني": "موضوع اللائحة التتفيذية سنحدد له جلسة موسعة الأحد المقبل، ونسعي إلى أن يكون اجتماع موسع علي مستوي وزراي، مثلا يحضره وزيري المالية والزراعة وآخرين، ومحافظين لديهم مشاكل في محافظاتهم بشأن تقنين وضع اليد، فيجب أن نساعد الناس ولا نقيدهم بإنهم يدفعوا في سنة وحق انتفاع وغيره، وهناك مبدأ عام حدده الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأن من أحيي أرضا موتا فهي ملكا له، ولكن بضوابط وفي إطار القانون".
