قالت نادية عبده، محافظ البحيرة، إن الحلول المقترحة لحل أزمات تقنين أراضى وضع اليد بالمحافظة مقبولة، وليست للمحافظة اعتراض على تقنينها، ولكنها في حاجة إلى قرار من رئيس الوزراء. وأضافت عبده، في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الأحد، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الدامي، بشأن إلغاء غرامات بدل الانتفاع الخاصة بأرض أملاك الدولة بمركز الدلنجات، أن اقتراحات التدرج أو التقادم الخمسي لتلك الأراضي لها الاعتبار، ولكن فى حاجة إلى قرار من رئيس الحكومة. من جانبها، قالت سلوى زكى رجب، رئيس مدينة الدلنجات، إن قانون تقنين أراضى واضعى اليد رقم 148 لسنة 2006 قائم بالفعل، لكن قرارات رئيس الوزراء تكون بشأن التسعير فقط، إضافة إلى مقابل حق الإنتفاع، مضيفة: "هدفنا التيسير على واضعي اليد، وفق قرار رئيس الوزراء رقم 2041". وعقب النائب أحمد السجينى، رئيس اللجنة، مؤكدًا أن القرار السابق "معيب"، ولا يقابل الواقع، وأهدر أموال كثيرة على الدولة، مشيرا إلى أن القرار كان مبتغاه الحفاظ على أرضى الدولة، ولكن ترتب عليه تعديات كثيرة، متابعا "ما حدث من تبعات قرار 2041 مهزلة، ونحن مع التبسيط، وليس التفريط".