قال المستشارعمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، بأن مشروع قانون ذوي الإعاقة يمثل استحقاقًا دستوريًا هامًا ويجب على المجلس والحكومة انجازه وفقًا للمادة 214 من الدستور والتي نصها «يحدد القانون المجالس القومية المستقلة، ومنها المجلس القومى لحقوق الإنسان، والمجلس القومى للمرأة، والمجلس القومى للطفولة والأمومة، والمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، ويبين القانون كيفية تشكيل كل منها، واختصاصاتها، وضمانات استقلال وحياد أعضائها، ولها الحق في إبلاغ السلطات العامة عن أي انتهاك يتعلق بمجال عملها. وتتمتع تلك المجالس بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري، ويُؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بها، وبمجال أعمالها». وأكد مروان، خلال اجتماع لجنة التضامن بمجلس النواب الذي يعقد اليوم الإثنين لمناقشة قانون ذوي الإعاقة، أن الحكومة تهتم بتنفيذ الاستحقاق الدستوري وتقدمت بمشروع للقانون، وأدخلت لجنة التضامن تعديلات عليه، وتابع قائلًا : «الحكومة أخذت التعديلات التى ادخلتها اللجنة وأرسلتها لوزارتى التضامن والمالية"، لافتًا إلى أن كل من الوزارتين أبدت ملاحظات على تعديلات اللجنة». وذكر «مروان»، أن وزارة المالية، رأت أن هناك تسهيلات مبالغ فيها يجب الوقوف عندها حتى لا يتم إساءة استخدامها من بعض ذوى النفوس الضعيفة، مضيفًا : «الحكومة ترى ضرورة وضع ضوابط على المميزات حتى نضمن وصول الميزة لمستحقيها ونضمن أن الميزة التى تمنح لذوى الإعاقة تذهب له».
