قال عماد سامي، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن المصلحة أعدت الإقرارات الضريبية طبقًا لنص المادة (82) من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته، لكي يقوم كل من الأشخاص الطبيعية والأشخاص الاعتبارية بتقديم نتائج أعمالهم عن العام المالي 2016 2017. وأشار سامي، في بيان له اليوم الجمعة، إلى أن مصلحة الضرائب تولي عناية خاصة لموسم الإقرارات من حيث الإعداد والتصميم للإقرارات الضريبية في ضوء المتغيرات التشريعية. وأكد أنه تم تعديل القوائم المالية طبقًا لمعايير المحاسبة المصرية الصادرة بتلك القرارات؛ حيث تم إدراج قائمة الدخل الشامل لقائمة مستحدثة بالاقرار الضريبي، وكذلك تم فصل الإرشادات الضريبية سواء الإرشادات العامة الخاصة بتطبيق القانون 91 لسنة 2005 وتعديلاته أو الإرشادات الخاصة بالمعالجات الضريبية لبعض التكاليف والإيرادات في ضوء تطبيق أحكام قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته. من جانبه، قال رجب محروس، مدير عام البحوث الضريبية، إن هناك نقاط كثيرة يعالجها الإقرار معالجة ضريبية عن المعالجات المحاسبية، ومنها الأرباح الرأسمالية للأصول والإهلاك المعجل. وأشار إلى أن المصلحة أعدت الإقرارات الضريبية بطريقة مبسطة وسلسة، وشكلت المصلحة فرق عمل لمساعدة الممولين في تقديم الإقرارات الضريبية، وكذلك وجود خط ساخن للرد علي أسئلة الممولين بشأن الإقرارات الضريبية، وكل ذلك من أجل موسم ضريبي ناجح لكافة الممولين.
