أعلن عبد المنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن تلقى الغرفة التجارية بالقاهرة للإقرارات ودفع الضرائب إلكترونيا بالمكتب الدائم بمقر الغرفة، والذى يضم 500 ألف تاجر، مؤكدة عدم اتخاذ أى إجراءات ضد أحد أعضاء الغرفة قبل العرض على لجنة مشتركة من الغرفة ومصلحة الضرائب، طبقا للبروتوكول الموقع. وأعرب مطر خلال توقيع بروتوكول تعاون بين المصلحة والغرفة مساء الثلاثاء، عن استعداده لزيارة الغرفة نهاية الشهر الجارى، تزامنا مع انتهاء مهلة تقديم الإقرارات للأشخاص الطبيعيين، لمتابعة سير العمل، وتذليل أى عقبات أمام التجار عند التقديم. وقال رجب محروس مدير عام بحوث الدخل بمصلحة الضرائب، إن للإقرارات الضريبية الجديدة للعام المالى 2015 أعدت طبقا للتعديلات التشريعية التى صدرت خلال الفترة الماضية والتى لها تأثيرات على إعداد الإقرار الضريبى كمعالجات ضريبية للمعالجات المحاسبية المعدة وفقا لمعايير المحاسبة المصرية، كما تم تخفيض عددها إلى 10 إقرارات فقط. وأوضح محروس أنه تم إصدار نموذج الإقرار الضريبى بطريقة مبسطة وغاية فى التسلسل للمعلومات، وهى: أولا الإقرارات طبقا لطريقة المحاسبة وهى إقرارات غير مؤيدة محاسبيا وإقرارات مؤيدة حسابيا. وأشار محروس إلى أن النوع الثانى من الإقرارات يتمثل فى تصنيف الإقرارات حسب الممول وطبقا لما أوضحته اللائحة التنفيذية لكل من المادة 102 و 103 إلى إقرارات خاصة بالأشخاص الطبيعيين وإقرارات خاصة بالأشخاص الاعتبارية، وهى كالآتى: إقرار غير مؤيد حسابيا للشخص الطبيعى يشمل جميع مصادر الدخل الواردة فى المادة 6 من قانون 91 لسنة 2005، والتعديل الوارد بالقانون 53 لسنة 2014، وإقرار خاص بالسيارات للشخص الطبيعى معه المرتبات بالنسبة للشخص الذى يزاول نشاط تجارى متمثل فى السيارة وموظف فى نفس الوقت، وإقرار مؤيد حسابيا للشخص الطبيعى يشمل جميع مصادر الدخل السابق الاشارة إليها، وهذا الشخص ملزم بإمساك المجموعة الدفترية طبقا للحدود التى وردت فى نص المادة 78 من قانون 91 لسنة 2005. وتتضمن مجموعة الإقرارات الجديدة حسب محروس، إقرارا للشخص الاعتبارى غير مؤيد حسابيا يشمل جميع مصادر الدخل السابق الإشارة إليها، وإقرار غير مؤيد حسابيا للشخص الاعتبارى الذى يزاول نشاط سيارات، وإقرار مؤيد حسابيا للشخص الاعتبارى ويسمى "الاعتبارى العام"، أى جميع الشركات ملزمة بتقديم هذا الإقرار ماعدا الشركات التى تزاول أنشطة خاصة لها إقرارات متخصصة. وعن مجموعة الإقرارات المتخصصة فتضم نشاط البنوك ونشاط التأمين، ونشاط البترول والبحث عن الغاز، ونشاط إدارة الفنادق، ونشاط صناديق الاستثمار، حيث إن المصلحة أبقت على هذه الإقرارات كالسنوات السابقة، وتسمى الإقرارات المتخصصة، وتتركز هذه الأنشطة فى كل من مركز كبار الممولين، ومركز متوسطى الممولين، ومأموريات الشركات المساهمة، ومأموريات الاستثمار. وتستهدف مصلحة الضرائب تحصيل 20 مليار جنيه من ضريبة الإقرارات لعام 2015، حسب تصريحات نشرتها اليوم السابع فى وقت سابق، مقابل 16 مليار جنيه تحققت عن إقرارات 2014. أخبار متعلقة: "الضرائب" توقع بروتوكول تعاون مع غرفة القاهرة التجارية مصلحة الضرائب: تطبيق ضريبة القيمة المضافة على التعليم الدولى
