وكأن الشعب يفتقد للمزيد من المشاكل والأزمات والغلاء، حتى في الموت أو الحوادث والكوارث البشرية، فبالإضافة إلى ارتفاع أسعار الأدوية وشحها، وتخصيص المستشفيات الحكومية للمستثمرين ورفع أسعار الخدمات الطبية وهجرة الأطباء، قررت هيئة الإسعاف الحكومية رفع أسعار خدماتها المقدمة للمواطنين بنسب أدناها 260%، اعتبارًا من اليوم الخميس، تحت ذريعة تحديث وتطوير خدمات الهيئة بما يتناسب مع احتياجات عموم المصريين. ورفعت الهيئة أسعار خدمة نقل المرضى بسيارة الإسعاف للحالات غير الطارئة، التي تقتصر على الحوادث ونقل المرضى بين المستشفيات الحكومية مجاناً، من 125 جنيهاً إلى 450 جنيهًا للمسافة حتى 25 كيلومترًا داخل نفس المحافظة، وإلى 625 جنيهًا للمسافة من 26 إلى 50 كيلومتراً، وإلى 800 جنيه للمسافة من 51 إلى 75 كيلومترًا. كما زادت أسعار خدمة الإسعاف إلى 975 جنيهًا للمسافة من 76 إلى 100 كيلومتر، وإلى 1150 جنيهًا للمسافة من 101 إلى 125 كيلومترًا، وإلى 1325 جنيهًا للمسافة من 126 إلى 150 كيلومترًا، وإلى 1500 جنيه للمسافة من 151 إلى 175 كيلومترًا، وصولاً إلى 3775 جنيهاً للمسافة من 476 إلى 500 كيلومتر، وحددت الهيئة سعر نقل المريض من محافظة جنوبسيناء إلى محافظة أسوان بمبلغ 9100 جنيه، ومن محافظة مطروح إلى أسوان بمبلغ 9300 جنيه. وشملت الأسعار الجديدة زيادة مبلغ تأمين يوم رياضي لمدة ست ساعات إلى 5900 جنيه، وانتخابات الجمعية العمومية إلى 12500 جنيه، والتصوير السينمائي إلى 49 ألف جنيه عن اليوم، كذلك رفعت الهيئة سعر ما يعرف باسم "خدمة المصاحبة" للمريض من 500 إلى 700 جنيه، وتطبيق زيادة مقدارها 350% على جميع الأسعار المخصصة للأجانب (غير المصريين) من الوافدين العرب وغيرهم. الأسعار الكارثية، التي لا يتحملها أغلب المصريين، تمثل تهديدًا لصحة المصريين، الذين سيفكرون مرات وعشرات المرات قبل طلب الإسعاف، التي كانت مجانية وبأسعار رمزية، وهو ما يمثل تهديداً للصحة العامة، ويزيد من تفاقم الوفيات الناتجة عن الإهمال الطبي تحت وطأة الأسعار الجديدة. وتمضي الحكومة قُدمًا في مخطط خصخصة الخدمات العلاجية للمواطنين تحت مسمى "التطوير"، بعد إقرار تشريع يسمح بتأجير المستشفيات العامة للقطاع الخاص لمدة 15 عامًا، من دون اكتراث بالفقراء ومحدودي الدخل الذين يعانون من المرض. ويشكو أغلب المصريين من انفلات أسعار خدمات الرعاية الصحية، لا سيما في أعقاب جائحة كورونا، على وقع التكتلات الاحتكارية الخليجية، في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة لإشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المستشفيات الحكومية تدريجيًا، تحت مظلة المنظومة الجديدة للتأمين الصحي الشامل، بينما يبقى متوسط الأجر في مصر من بين الأدنى على مستوى العالم. وتعبر الزيادات الجديدة عن جشع غير مسبوق من نظام الانقلاب العسكري.
