صرح عماد سامي رئيس مصلحة الضرائب، أنه تم إعداد إقرارات ضريبية تتعلق بتقديم نتائج أعمال الاشخاص الطبيعية والاعتبارية عن العام المالي 2016/2017 الجاري المساهمة في زيادة موارد الخزانة العامة. جاء ذلك خلال بيان أصدره اليوم، مشيرا إلى أن حصيلة الضرائب تمثل 70% من موارد الخزانة العامة للدولة، موضحا ان المصلحة مهتمة بموسم تقديم الاقرارات بما يراعي المتغيرات التشريعية الراهنة خصوصاما ورد بقراري وزير الاستثمار رقم 110 لسنة 2015، ورقم 53 لسنة 2016. وأكد رئيس المصلحه أنه تم تعديل القوائم المالية طبقًا لمعايير المحاسبة المصرية الصادرة بتلك القرارات حيث تم إدراج قائمة الدخل الشامل لقائمة مستحدثة بالاقرار الضريبي وكذلك تم فصل الإرشادات الضريبية سواء الارشادات العامة الخاصة بتطبيق القانون 91 لسنة 2005 وتعديلاته أو الارشادات الخاصة بالمعالجات الضريبية لبعض التكاليف والإيرادات في ضوء تطبيق أحكام قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته مثال قوانين القروض والسلفيات وكذلك الخسائر المرحلة، والإهلاك الضريبي والديون المعدومة والمخصصات والاحتياطيات سواء للجهات الحكومية أو الجهات المشهرة وتوسعات البحث العلمي، وأيضًا المعالجات الضريبية لتوزيعات الأرباح التي يحصل عليها كل من الشخص الطبيعي والاعتباري المطلق وكذلك غير المقيم