قال عماد سامي، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن المصلحة أعدت الإقرارات الضريبية طبقاً لنص المادة (82) من قانون الضريبة على الدخل رقم (91) لسنة 2005 وتعديلاته، وذلك لكي يقوم كل من الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتباريين بتقديم نتائج أعمالهم عن العام المالي «2016/2017». وأشار «سامي»، في بيان له، الجمعة، إلى أن مصلحة الضرائب تولي عناية خاصة لموسم الإقرارات من حيث الإعداد والتصميم للإقرارات الضريبية في ضوء المتغيرات التشريعية. وأكد «سامي» أنه قد تم تعديل القوائم المالية طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية الصادرة بتلك القرارات، حيث تم إدراج قائمة الدخل الشامل لقائمة مستحدثة بالإقرار الضريبي، وكذلك تم فصل الإرشادات الضريبية، سواء الإرشادات العامة بتطبيق القانون (91) لسنة 2005 وتعديلاته أو الإرشادات الخاصة بالمعالجات الضريبية لبعض التكاليف والإيرادات في ضوء تطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم (91) لسنة 2005 وتعديلاته. من جانبه، قال رجب محروس، مدير عام البحوث الضريبية، إن هناك نقاطًا كثيرة يعالجها الإقرار معالجة ضريبية عن المعالجات المحاسبية، منها الأرباح الرأسمالية للأصول والإهلاك المعجل. وأشار «محروس» إلى أن المصلحة قد أعدت الإقرارات الضريبية بطريقة مبسطة وسلسة، وشكّلت المصلحة فرق عمل لمساعدة الممولين في تقديم الإقرارات الضريبية، وكذلك وجود خط ساخن للرد على أسئلة الممولين بشأن الإقرارات الضريبية.. كل ذلك من أجل موسم ضريبي ناجح لكل الممولين.
