عقدت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، أولى جلسات نظر دعوى بطلان انتخابات مجلسي الشعب والشورى وحجزت الدعوى لكتابة التقرير والسماح للخصوم بتقديم مذكرات خلال شهر. وقدمت هيئة قضايا الدولة - ممثلة عن المجلس العسكري - مذكرة وحافظة مستندات تدفع فيها بدستورية مواد قانون انتخابات مجلسي الشعب والشورى الخاصة بالثلث الفردي من الانتخابات ومطابقتها لأحكام الإعلان الدستوري الذي لم ينص على منع ترشح أعضاء الأحزاب على مقاعد الفردي، بينما دفع المدعي المحامي أنور صبحي، ببطلان الانتخابات لأنها لم تحقق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليه بالإعلان الدستوري وسمحت للأحزاب باحتكار البرلمان من خلال الترشح على القوائم وأيضا مزاحمة المستقلين بالترشح على مقاعد الفردي والنتيجة سيطرة تيار بعينه على البرلمان،مما أهدر الهدف الذي تمت من أجله الانتخابات بنظام القوائم والفردي.