قررت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية اليوم حجز دعوي بطلان قانوني انتخاب مجلسي الشعب والشورى لكتابه التقرير والسماح للخصوم بتقديم المذكرات خلال شهر من تاريخه وكانت هيئة قضايا الدولة - ممثلة عن المجلس العسكري – قد تقدمت بمذكرة وحافظة مستندات تدفع فيها بدستورية مواد قانون انتخابات مجلسي الشعب والشورى الخاصة بالثلث الفردي من الانتخابات ومطابقتها لأحكام الإعلان الدستوري الذي لم ينص على منع ترشح أعضاء الأحزاب على مقاعد الفردي، بينما دفع المدعي المحامي أنور صبحي، ببطلان الانتخابات لأنها لم تحقق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليه بالإعلان الدستوري وسمحت للأحزاب باحتكار البرلمان من خلال الترشح على القوائم وأيضا مزاحمة المستقلين بالترشح على مقاعد الفردي والنتيجة سيطرة تيار بعينه على البرلمان،مما أهدر الهدف الذي تمت من أجله الانتخابات بنظام القوائم والفردي وكانت هيئة المفوضين قد عقدت صباح اليوم الأحد أولى جلسات نظر دعوى بطلان الثلث الفردي من انتخابات مجلسي الشعب والشورى ونظرت هيئة المفوضين المذكرات المقدمة من الطرفين ورأت السماح للخصوم بتقديم مذكرات ومستندات وتوضيحات جديدة بناء على طلب الخصمين، وبعد انتهاء مدة الشهر التي تبدأ من اليوم تعقد المفوضين جلسات أخرى لكتابة تقريرها. .