قال حسام بهجت الناشط الحقوقى ورئيس المبادرة للاستشارات والتدريب، أثناء جلسة سماع أقواله فى أمر منعه من التصرف فى أمواله، إنه ليس لديه أى معلومات عن القضية ولم يتم استدعاؤه أو سؤاله من قبل أى جهة تحقيق، مؤكدا أنه أطلع فقط على مذكرة التى قدمها قاضى التحقيق للهيئة بالجلسة الماضية. وأضاف فى أقواله أمام الدائرة الثالثة جنايات برئاسة المستشار محمد الشوربجى، أن ما جاء بالمذكرة من اتهامات ليس عليه أى دليل مادى وجميعها أقوال مرسلة والمذكرة خلت من أى تفصيل بها ظاى دليل اتهام واضح، مطالبا بمواجهته بأى دلائل ذكرتها تلك المذكرة قبل اتخاذ أى اجراء احترازى ضده، مضيفا أن ما جاء بالمذكرة عن خضوعها لاحكام القانون 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات الاهلية غير صحيح، كونها شركة خاصة تتبع هيئة الاستثمار. وردا على سؤال المحكمة عن اسم الشركة التى يترأسها وطبيعة عملها ومصادر تمويلها وعدد الشركاء، فأجاب قائلا : الشركة تدعى "المبادرة للاستشارات والتدريب" وتعمل على اعداد الدراسات القانونية ودراسات العلوم الاجتماعية والسياسات العامة لتقديم توصيات إلى الحكومة بشان هذه السياسات، وهى شركة خاصة مسجلة بالهيئة العامة للاستثمار ولها سجل تجارى وضريبى، وتمول من أموال الشركاء من خلال اتفاقيات بين اطراف مقابل خدمات، وأن جاسر حسين عبد الرازق شاركه فى تأسيسها. وقاطع المحامى نجاد البرعى عضو هيئة الدفاع عن جمال عيد، هيئة المحكمة مطالبا بعدم استجواب المعروض نظرا لانها ليست جلسة تحقيق او استجواب وانما هى استماع للاقوال فقط، وأن الاستجواب له هدف بجمع دلائل لم تقدمها جهة التحقيق مصدرة الأمر، فعنفه القاضى على مقاطعته، فأعتذر، مطالبا بالسماح له بالكلمة بعد انتهاء حديث المحكمة. فى نفس السياق قال جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان، إنه لم يعلم بأى تحقيقات عن القضية إلا من الصحافة، ومن خلال اطلاعه على المذكرة الصادرة بالجلسة الماضية من خلال المحامين، مضيفا أن ما جاء بها عبارة عن أكاذيب وأقوال مرسلة، وما ورد بها يمكن دحضه عبر شهادة من البنك التجارى الدولى، وهو على استعداد لتقديم هذه الشهادة متى طلب منه ذلك. فيما طلب خالد على دفاع المعروض، تصريحا من المحكمة للحصول على بيان يفيد بأسماء الجهات التى ارسلت تلك الاموال لدى حسابه الشخصى، لبيان ما اذا كان وصل لحسابه أى أموال من الخارج من جهات معينة، موضحا أنه فى حال طلب المحكمة ذلك فسوف يجاب بالقبول من قبل البنك. فيما سأل القاضى جمال عيد عن مدى أحقية العميل للسؤال على المبالغ التى دخلت لحساباته، وعما اذا كان يستطيع أحد ايداع أموال بحسابه بدون علمه، فأجاب أنه على حد علمه، فإن العميل يستطيع الاطلاع على الحساب دون معرفة الجهات المقدمة للأموال، لكن يمكن معرفة ذلك بطلب من المحكمة، موضحا أن أى شخص يستطيع ايداع أموال بجساب آخر لكن يجب على البنك التأكد من شخصيته أولا، مؤكدا أنه لا يملك إلا حساب واحد فقط فى مصر. وأضاف فى أقواله، أن زوجته مكسيكية أمريكية وليست مسلمة ولها عمل خاص بها يدر دخلا أعلى منه، ولها محل اقامة بمصر، وإن ابنته مازالت قاصرا وهو المسئول عن الانفاق عليها، مطالبا برفض طلب قاضى التحقيق بالمنع من التصرف فى أموالهم. فيما طلبت النيابة أجلا للاطلاع، وقاطع نجاد البرعى المحكمة ليطالب بابداء طلباته موضحا أن المحكمة يجب أن تستمع لذوى الشأن والدفاع من ذوى الشأن بالقضية، وأوضح طاهر أبو النصر أن أمر المنع من التصرف فى الاموال هو اجراء مثله مثل الحبس الاحتياطى، فيما أوضح خالد على أن المادة 208 مكرر أ من قانون الاجراءات الجنائية قضى بعدم دستوريتها لانها تنال من فرضية البراءة وأن المحكمة ليست مختصة بهذا الطلب. وقدم دفاع جمال عيد، حافظة مستندات تحوى رقم حسابه بالبنك التجارى الدولى مطالبا باستصدار شهادة من البنك لبيان التحويلات التى جرت من الفترة 1 يناير 2011 وحتى 31 ديسمبر 2015 وحركة الحساب والجهات التى أودعت أموالا به وقيمتها وتواريخ الايداع، كما التمس التصريح له بالاطلاع على تقرير لجنة ادارة الرقابةعلى البنك المركزى والاطلاع على تقرير رئيس مجلس امناء وحدة غسيل الاموال بشأن حساب الشركة التى يمتلكها المعروض ضده. فيم قدم دفاع زوجة جمال عيد 5 حوافظ حوت مستندات تفيد ببيان جهة عملها ومحل اقامتها فى مصر وأنها ليست مسلمة ولا يحق لها أن ترث ولها ذمة مالية منفصلة، مطالبا برفض طلب التحفظ على أموالهم، فيما أبدى خالد على استعداده للمرافعة فى حالة ما اذا سمحت المحكمة ستفصل فى الأمر اليوم. وكان قد وجه قاضي التحقيق استدعاءات لعدد من الموظفين والمحاسبين بالمراكز الوارد أسماؤها في تقالرير لجنة تقصي الحقائق الذي أعدته وزارة العدل في القضية عام 2011، وتقريري قطاع الأمن الوطني والمخابرات العامة بالقضية، وستواصل الاستماع لأقوالهم الأحد المقبل. وذكرت مصادر قضائية، أن هناك لجانا معاونة تشكلت فى عدد من الجهات ذات الصلة بملف التمويل الأجنبى للمنظمات، بتكليف من هيئة التحقيق، وبصفة خاصة فى وزارة التضامن الاجتماعي، والبنك المركزي المصري، ومصلحة الضرائب المصرية، ووزارة المالية. وتعكس مسارات عمل هذه اللجان الموضوعات التي تجري فيها التحقيقات، وتؤكد أنها لا تقتصر على مسألة تلقي تمويل أجنبي فقط، بل تمتد أيضا إلى التحقيق في مدى قانونية إنشاء بعض منظمات ومراكز المجتمع المدني دون الحصول على ترخيص، والتحقيق في شبهات تهرب 25 منظمة من أداء الضرائب المستحقة.
