بات مصير معظم قضايا الرأى العام فى مصر.. مرهونًا ب «قاضى التحقيقات» الذى يتولى مهمة التحقيق والدراسة لكل قضية من تلك القضايا قبل إحالتها للمحكمة.. ومن هذه القضايا أرض الطيارين، ومسحول الاتحادية، وأحداث الاتحادية.. وغيرها. ومع تزايد هذه القضايا، تزايد الاعتماد على «قاضى التحقيقات» وهو ما يطرح مجموعة من الأسئلة، أهمها لماذا قاضى التحقيقات وليس النيابة العامة؟ وما هى الظروف التى تؤدى للاستعانة به؟ وما هى القوانين التى يستند إليها القانون المصرى فى التعامل معه؟ وأسئلة أخرى كثيرة أجابت عنها «أكتوبر» فى سطور التحقيق التالى من خلال آراء عدد من كبار رجال القضاء فى مصر. بداية رأى المستشار عادل الشوربجى نائب رئيس محكمة النقض أن قاضى التحقيق هو نظام قضائى قديم موجود فى مصر منذ فترة طويلة. أما النيابة العامة فهى الجهة الأمينة على الدعوى الجنائية وهى التى تباشر التحقيق نيابة عن المجتمع أو الشعب فهى مسئولة عن الحق العام للدولة والمواطنين وقد تضمن نظام قاضى التحقيق فى قانون الإجراءات الجنائية، فبعض الفقهاء كانوا يعتبرون نظام قاضى التحقيق هو الأصل فى الأساس فى إجراء التحقيق أما النيابة العامة فهى الآن التى تقوم بتحقيق الدعوى الجنائية، ولكن السؤال الذى يطرح نفسه: متى نلجأ إلى قاضى التحقيق؟ ومن هو صاحب الحق فى ندب قاضى التحقيق؟ استجواب المتهم يجيب المستشار الشوربجى أن النيابة العامة باعتبار أنها صاحبة الدعوى الجنائية لها فى ظروف معينة ترى فيها أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضى تحقيق يكون أكثر ملاءمة وتقدير هذا يعود إلى النيابة العامة أساسًا، ولكن يجوز لها فى أية مرحلة أو أية حالة كانت عليها الدعوى أن تطلب ندب قاض للتحقيق ويقوم النائب العام بالكتابة إلى وزير العدل ليطلب بدوره من رئيس محكمة الاستئناف أو من رئيس المحكمة الابتدائية صاحبة الاختصاص فى الجهة التى وقعت فيها الجريمة أن يطلب ندب قاض للتحقيق فى جريمة معينة أو جرائم من نوع معين، فعلى سبيل المثال تحقيق موقعة الجمل وأرض الطيارين وقضايا الاعتداء على الأراضى من جانب وزارة الزراعة، فقد قام قاضى التحقيق بالتحقيق فى هذه القضايا ويقوم رئيس محكمة الاستئناف أو رئيس المحكمة الابتدائية بندب قاض للتحقيق بناء على التفويض الممنوح له من الجمعية العمومية أو يكون الندب بناء على قرار من الجمعية العمومية، وفى هذه الحالة يكون القاضى المنتدب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته للعمل، ويأخذ كل السلطات القضائية الخاصة بالمحكمة فيما يتعلق بنظام الجلسة، ويصطحب قاضى التحقيق فى جميع إجراءاته كاتبًا من كُتاب المحكمة يوقع معه على المحاضر التى يقوم بالتحقيق فيها وتحفظ هذه الأوراق والمحاضر فى قلم كُتاب المحكمة ويقوم قاضى التحقيق بالتحقيق بنفسه متى أحيلت إليه الدعوى، ولكن له أن يكلف أحد أعضاء النيابة أو أحد مأمورى الضبط القضائى للقيام بعمل أو أكثر من أعمال التحقيق عدا استجواب المتهم وهنا يكون لقاضى التحقيق المندوب أو أحد أعضاء النيابة المندوب كل سلطات قاضى التحقيق، ولكن يجب عليه أن ينتقل بنفسه للقيام بأى إجراء تقتضيه مصلحة التحقيق ويجوز أن تقدم له كافة الدفوع والطلبات التى يرون تقديمها له أثناء التحقيقات. ويضيف أنه عندما ينتهى قاضى التحقيق من التحقيق يقوم بالتصرف فيها إما بإصدار قرار بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية وإما بإحالتها إلى المحكمة المختصة وإذا كانت الجنايات فتقدم إلى المحكمة ويرفق بها أمر إحالة وقائمة أدلة الثبوت والاتهامات وتنتهى صلته بالواقعة وحينما تقدم إلى المحاكمة يباشر الادعاء فيما أعضاء النيابة العامة وحينما يصدر فيها الحكم فيكون للنيابة العامة الطعن فى الحكم الصادر فيها طبقًا للقانون. ويعتقد أن ظهور قاضى التحقيق على الساحة هذه الأيام إما لكثرة البلاغات التى تزيد على طاقة النيابة العامة وإما لأهميتها وأنها تحتاج إلى خبرة عميقة فى التحقيق تتطلب خبرة طويلة تتوافر فى قاضى التحقيق. درءًا للتخوفات يرى المستشار محسن هيكل رئيس محكمة الاستئناف بمحكمة استئناف الإسكندرية أن الأصل فى التحقيق أن يجرى التحقيق بمعرفة القاضى وسلطة النيابة مستمدة من قاضى التحقيق فحينما تحيل النيابة العامة الدعوى لتحقيقها بمعرفة قاضى التحقيق فهى تعيدها للأصل وسلطات قاضى التحقيق أوسع فى إجراءات الحبس الاحتياطى وحتى النيابة العامة حينما تكون الجريمة تمس أمن الدولة أو تتعلق بالأموال العامة فعضو النيابة المحقق يأخذ من صلاحيات قاضى التحقيق فى مدد الحبس الاحتياطى التى يصدر قرار بشأنها، ولأن الأصل فى التحقيق يكون بمعرفة قاضى التحقيق، لكن هذا لا يسلب النيابة العامة فى كونها سلطة تحقيق وسلطة نيابة، ويجب حينما يقوم قاض بالتحقيق أن يصدر قرار بندبه من رئيس محكمة الاستئناف التابع لها. وأضاف المستشار هيكل أنه بعد الثورة أصبحت النيابة العامة محل اتهام ومن أجل هذا أصبحت ظاهرة أن يتولى قاضى التحقيق التحقيق فى كثير من القضايا والدعاوى المعروضة والتى تمس بصورة خاصة القضايا المتعلقة بدماء الشهداء وقضايا الفساد والمال العام والاعتداء عليه واستغلال النفوذ والوظيفة والتربح، إنما حدثت من أجل أن يطمئن المواطن أن جهة قضائية لا سلطان عليها إلا ضميرها هى التى تتولى إجراءات التحقيق إذ أن قاضى التحقيق فى إجرائه لعمله لا سلطان عليه سوى ضميره القانونىولا تستطيع أية جهة أن تملى عليه توجهات أو قرارات وهذا ما يؤدى إلى ارتياح نفسى للمتقاضى ولا أقصد بذلك أن النيابة العامة تفتقد هذه المقومات، ولكن نظرًا لتخوف البعض من أن النائب العام السابق كان معينًا بقرار من الرئيس السابق وكان يعتقد أنه من المقربين إليه وهذا مخالف للحقيقة الكلية. إذ أن النائب العام لا بد أن يعين بقررار جمهورى يصدر من رئيس الجمهورية أيًا كان شخص الرئيس، وقد رأت النيابة العامة رفعًا للحرج عنها ومنعًا للغط وحتى تبث الطمأنينة فى نفوس المصريين أن تنأى بنفسها عن الخوض فى مثل هذه التحقيقات وإحالتها إلى قاضى التحقيقات وهذا موقف محمود من النيابة العامة فى ظل النائب العام السابق والذى كان يهدف من قبل هذا القرار إلى أن تسود الطمأنينة والثقة فى إجراءات التحقيق التى يقوم بها قاضى التحقيق وهذا يدل أيضًا على أن النيابة العامة وهى شعبة أصيلة من القضاء تهدف إلى تحقيق العدالة أيًا كان مجريها وأيًا كان القائم عليها، وأيضًا هذا ما يرفع عنها شبهة الميل والهوى وإن كانت أبعد ما يكون عن ذلك. يؤكد المستشار د. محمد حامد رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة أن النيابة العامة هى الجهة المناط إليها التحقيق بصفة أساسية واستثناء يأتى قاضى التحقيق وهذا الاستثناء توسعنا فيه حاليًا لأنه كان نادرًا من قبل ولكن التوسع جاء فى العامين الأخيرين بعد ثورة 25 يناير 2011 نظرًا لكثرة عدد القضايا والبلاغات مما اضطر النيابة العامة أن تطلب الاستعانة بقاضى التحقيق والذى يتخصص فى التحقيق فى القضية الموكولة إليه فقط وبالقطع يكون قاضى التحقيق هو الأجدر بفهم كل جزئية فى هذه القضية، أما النيابة العامة فهى شاملة لكل القضايا والبلاغات التى يمكن أن تقدم إليها فهى تشمل كل المجالات، أما قاضى التحقيق فهو يتخصص فى قضية واحدة ويستطيع أن ينجزها وينهيها فى وقت قياسى حتى يصل إلى نتيجة عاجلة فى زمن قياسى. ويضيف أن إسناد بعض التحقيقات إلى قاضى التحقيق لا يعد انتقاصا من حق النيابة العامة الكلى فى التحقيقات لأنها هى صاحبة الاختصاص الأصيل الذى يدافع ويطالب ويمثل المجتمع فى الدعوى الجنائية. ويضيف أن هناك أسبابًا أخرى مثل استشعار الحرج من جانب النيابة العامة التى تطلب الإحالة لقاضى التحقيق حتى تتجنب الشبهات مثل المجاملة أو عدم الحياد أو دفعا لأية شبهة. استشعار الحرج ويرى المستشار ياسر رفاعى رئيس الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة أن قاضى التحقيق ينظمه قانون الإجراءات الجنائية من ناحية اختصاصه وطريقة عمله وإجراءاته ولا يتم اللجوء إليه إلا فى بعض القضايا التى ترى النيابة العامة إحالتها إليه لاعتبارات معينة مثل استشعار الحرج أو تقدم المتهم وموافقة النيابة العامة على ذلك فإنها تحيل الدعوى إلى وزير العدل وتطلب منه انتداب قاضى تحقيق ووزير العدل يكلف رئيس محكمة الاستئناف الواقع فى دائرتها القضية أن يكلف قاضى تحقيق وبعد أن ينتهى قاضى التحقيق من الدعوى إما أنه يصدر أمرًا بألا وجه لإقامة الدعوى وإما يطلب إحالتها للمحكمة وبالتالى تتولى النيابة المرافعة فى هذه الجلسات ومتابعتها. ويضيف المستشار ياسر أن النيابة لم تلجأ إلى قاضى التحقيق إلا استثناء إنما فى الفترة الأخيرة، خاصة بعد الثورة كثر اللجوء إلى قاضى التحقيق نظرًا لفقدان ثقة الأطراف بعضها ببعض فتم اللجوء إلى قاضى التحقيق فى كثير من الدعاوى والقضايا وانتداب قاضى التحقيقات أحيانًا يعطل من الإجراءات وسرعة الانتهاء منها نظرًا لبطء الإجراءات وعدم وجود الجهات المعاونة بالقرب منه. فالنيابة العامة أسهل وأسرع فى إجراءاتها وفى سرعة الاتصال والوصول للجهات المعنية وهذا من الناحية العملية والواقعية. ويرى المستشار إسماعيل البسيونى رئيس نادى قضاء الإسكندرية السابق أن قاضى التحقيق موجود فى قانون الإجراءات الجنائية وتلجأ إليه النيابة العامة لاستشعار الحرج إذا كانت النيابة العامة فى قضية هى طرفً فيها ويمكن أيضًا للمدعى للحقوق المدنية أن يطلب ندب قاضى تحقيق، حيث تستجيب النيابة العامة لهذا الطلب فتحيل الطلب إلى وزير العدل لانتداب قاضى تحقيق، حيث يخاطب رئيس محكمة الاستئناف المختص لندب قاضى تحقيق. خصم وحكم ويضيف المستشار البسيونى أنه فى بعض الحالات تصبح النيابة العامة خصمًا وحكمًا فى نفس الوقت وحاليًا هناك قضية مرفوعة أمام دائرة رجال القضاء تعقد فى محكمة النقض من جانب رجال القضاء والنيابة العامة ضد النائب العام، ويتم نظرها حاليًا وهى دائرة بدون رسوم قضائية وهذه القضايا من درجتين فى الاستئناف والدرجة العليا فى النقض. ويضيف أن هناك بعض المواطنين مثل المذيعة دينا عبد الفتاح مذيعة قناة التحرير فقد طلب محاميها ندب قاضى تحقيق لتولى التحقيق فى البلاغات والقضية المرفوعة ضدها والهدف من هذا الطلب هو الشك فى قرارات النيابة العامة وعدم الثقة فى القرارات التى يمكن أن تتخذ ضد المدعى عليه وقد يكون رأى النيابة مسبق حينما أصدر النائب العام قرارًا بضبط وإحضار أعضاء البلاك بلوك دون تخصيص هذا الشخص فهذا الأمر العام صدر عامًا وكان الرأى معروفًا وهو ما استندت إليه المذيعة فى طلبها بانتداب قاضى تحقيق لتولى التحقيق فى هذه الدعاوى، وهذا جعل هناك شكًا فى قرارات النيابة العامة واعتبر هذا خصمًا وحكمًا لأن النيابة العامة هنا أبدت رأيها وافصحت عن رأيها، وهذا رأى سابق وحينما طلبت انتداب قاضى تحقيق فهذا الطلب قانونى وله حجيته المنطقية. ويضيف المستشار البسيونى أن النائب العام السابق المستشار د. عبد المجيد محمود لجأ إلى هذه الخطوة حتى يبتعد عن أية شبهة للمجاملة فكان يستشعر الحرج وثانيًا بسبب كثرة عدد القضايا فى الفترة الأخيرة بعد قيام الثورة وحتى لا تطول مدد التحقيق وحتى يتم إنجاز هذه القضايا من جانب قضاة التحقيق وحتى لا تكون النيابة العامة مسئولة عن أية نتائج تتم فى هذه القضايا فقضية موقعة الجمل حقق فيها قاضى تحقيق وأحالها قاضى تحقيق وانتهت فى الحكم بالبراءة. شبهة التأثير ويرى المستشار علاء شوقى رئيس محكمة جنايات الجيزة أن فكرة قاضى التحقيق كان معمولا به حتى قيام ثورة يوليو 1952 وكانت الدرجة غير قضائية فى الواقع العملى، ولكنها كانت تشكل مرحلة أو خطوة للتقييم الفنى للقضية إما بإحالتها للمحكمة وإما بصدور أمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية فيها، ثم ألغى هذا النظام مع الثورة وأصبحت سلطة التحقيق والإدعاء فى يد النيابة العامة وفى هذا العصر أصبح نظام استخدام قاض التحقيق فى الحالات التى تثير فيها الأمور شبهة مجاملة من النيابة العامة أو تراخ منها فيكون للنائب العام أن يطلب من وزير العدل ندب قاض للتحقيق والذى يرسل بدوره الطلب إلى رئيس محكمة استئناف القاهرة لاختيار أحد القضاء الذين يندرجون تحت مظلة محكمة استئناف القاهرة إما مستشار وإما نائب رئيس استئناف وإما رئيس استئناف وعندما يتم اختيار أحد المستشارين لمهمة محددة كما اثير فى الفترة الأخيرة فى قضية أرض الطيارين المتهم فيها أحمد شفيق وجمال وعلاء مبارك والتى لا تزال تجرى تحقيقاته فيها هذه اللحظة ولا يملك أحد عليه أى قرار وهذا الذى يتميز به قاضى التحقيق. وجوب الحيادية ويضيف المستشار شوقى أن قاضى التحقيق يستطيع أن يصدر قرارًا يراه فى صالح التحقيقات التى يجريها دون مراجعة أو استشارة أحد حتى يصل إلى القرار القانونى الواجب اتخاذه بإحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات أو إصدار أمره بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية ورأينا هذا يحدث فى قضية موقعة الجمل والتى اسند التحقيق فيها إلى أحد الزملاء وأحيلت أيضًا إلى المحكمة وفساد وزارة الزراعة وحاليًا أرض الطيارين وأخيرًا قضية حمادة الذى تم سحله أمام مقر الاتحادية لأنها تشكل رأى عام. ويضيف أنه فى قضية المسحول فإن الوضع يختلف فإن القارئ والمتابع لأمر هذه القضية بدقة يوقن ويتأكد أن إصدار طلب ندب قاضى التحقيق كان نتيجة لقرار رئيس نيابة مصر الجديدة والمحامى العام المستشار مصطفى خاطر بنقل المسحول إلى مستشفى المطرية وهى مستشفى حكومية لينهى بذلك شبهة تأثير على وجوده لدى مستشفى الشرطة التابعةلوزارة الداخلية وبالقطع فإن القرار أصدره المستشار مصطفى خاطر وكلنا يعلم أمر ما حدث أخيرًا ما بين النائب العام وما ذكره المستشار خاطر فى مذكرته لمجلس القضاء الأعلى فى أحداث الاتحادية وهو ما يتأسى منه رجل القضاء مجددًا لأنه استمرار لمسلسل يؤكد عدم استقلالية النائب العام والذى كان عليه أن يبارك القرارات التى تحمى حقوق الشعب وليس تأييد الداخلية منذ تقلد اللواء محمد إبراهيم الوزير الجديد أمرها والكل يعلم أنه أداة لدى جماعة الإخوان لا أكثر ولا أقل. الضمير يحكم ويضيف المستشار علاء شوقى أن ندب قاضى تحقيق يؤكد مدى الانقسام الذى حدث فى الوسط القضائى لأنه كان يجب على النائب العام أن يبارك قرارات النيابة العامة التى تحرص على الحيادية وشفافية التحقيقات والقرارات وصولا لوجه الحق فيماحدث نفاجأ بندب قاض تحقيق وهو ما يثير الشبهات نحو القرار بندب قاضى للتحقيق رغم أن الأمر كان بمثابة بداية لتصحيح مسار التحقيقات ولا سيما وقد رأينا جميعا مدى التخبط الذى كانت عليه أقوال المجنى عليه والذى لا يمكن تفسيره كونه قد تعرض لضغوط وإكراه أدبى وأن الأقوال التى زعم أو ادعى أنه أدلى بها تكاد، بل هى فضيحة بكل المقاييس أنها ببساطة تتنافى تماما مع كل ما رأيناه جميعا فى الفيديو المصور عن الواقعة فأصبح من يرى الفيديو المصور عن الواقعة لا يمكن أن يأتى فى خاطره معنى واحد لما حدث ثم يستمع إلى الأقوال التى أدلى بها المجنى عليه فيراها منقطعة الصلة عما رأه حتى إنها أصبحت فضيحة عالمية علقت عليها وكالات الأنباء المختلفة وكانت كل التعليقات تسير فى هذا المدار وهو أن المجنى عليه تعرض للقهر الأدبى لتغيير مسار أقواله ومضمونها وهو ما يؤكده تراجعه الأخير والعودة إلى الحق بعد أن شعر بأنه فى أيد أمينة بقرارات النيابة العامة الأخيرة ولكن هيهات أن ترى شيئا فى هذا البلد يسير فى مساره الصحيح ونتركه وكأنه أصبح لزاما علينا جميعا كمصريين أن نرى الأمور دائما تسير عكس التيار الذى يرغبه الشعب المصرى فى مجموعه. ويضيف أنه من حق النائب العام أن يطلب انتداب قاضى تحقيق وهذا الطلب مشروع طبقا لقانون السلطة القضائية ولكن استغلاله أو استثماره هذا هو محل شك فيما نحن فيه الآن وأصبح محلا للتعجب وإثارة الدهشة.
