في الوقت الذي يتظاهر فيه موظفو جامعة الأزهر للمطالبة برفع أجورهم وزيادة حوافزهم، ولا يجدون إلا حالة من التجاهل الشديد من قبل رئيس الجامعة أسامة العبد وتقديم حجج واهية منها عدم وجود موارد كافية حصلت «صوت الأمة» علي مستندات تكشف الفساد المالي داخل الجامعة ليس فقط في أيام العبد وانما منذ وجود عبدالله الحسيني الرئيس السابق للجامعة الذي تولي منصب وزير الأوقاف في حكومة أحمد شفيق. المستندات تفضح وقائع نهب أموال الجامعة علي أيدي الحسيني والعبد عن طريق مخالفة صريحة للقانون، حيث صرف الحسيني لنفسه ولحاشيته مكافآت مهولة بدعوي مشاركتهم في الاعداد لمكتب التنسيق الالكتروني لطلاب الجامعة عام 2010/2011، ورغم أن القانون ينص علي أن هذه المهمة تخص موظفي شئون الطلاب والقائمين علي الموقع الالكتروني للجامعة فقط إلا أن الحسيني صرف لنفسه مكافأة 30 شهراً وصرف لنائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب 20 شهراً، أما د.أسامة العبد رئيس الجامعة الحالي ونائب الجامعة للدراسات العليا والبحوث وقتها، فصرف له الحسيني 5 أشهر مكافأة وصرف لعز الدين عبدالرحمن الصاوي نائب رئيس الجامعة لفرع البنات مكافأة 20 شهراً ولإسماعيل عبدالله شاهين نائب رئيس الجامعة لفرع البحري 20 شهراً أيضاً، ولمحمود مهني محمود نائب رئيس الجامعة لفرع أسيوط 20 شهراً أيضاً، وللدكتور عبدالدايم محمد نصير مستشار رئيس الجامعة 5 أشهر. لم تقتصر هذه المكافآت الباهظة «مكافآت غير مستحقة» وغير المستحقة علي هذه القيادات بل امتدت لتصل إلي مديري مكاتبهم حيث تم صرف 6 أشهر مكافأة لكل من طلعت عبدالمحسن شبل، ومحمود جمال الدين محمود وسليمان محمد سليمان ونبيل سيد اسماعيل وجميعهم يعملون بمكتب رئيس الجامعة. بالاضافة إلي صرف 5 أشهر لكل من فاطمة الزهراء وجيهان أحمد أحمد وكريمة محمد عبدالمقصود الذين يعملون بمكتب رئيس الجامعة لفرع البنات، كما تم صرف 5 أشهر للعاملين بمكتبي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والدراسات العليا واللذين يضمان كلا من محمد أحمد عبده ومحمد سعد الدين سيد، ومحمد عرفة وأحمد إبراهيم أحمد، وأحمد صلاح أحمد ومرسي جلال مرسي. كان من الطبيعي أن تلي مرحلة الاعداد مرحلة العمل الفعلي بمكتب التنسيق، وأن تبدأ مرحلة جديدة من النهب والسرقة لأموال الجامعة بدون وجه حق، حيث كرر الحسيني فكرة الاعداد وصرف لنفسه مكافأة 500 يوم له ولجميع نوابه، و300 يوم للأمناء المساعدين ومدير عام الدراسات العليا والبحوث. جدير بالذكر أن الذين قاموا بهذا العمل فعلياً هم موظفو شئون الطلاب ورغم ذلك صرف لكل منهم 2500 جنيه فقط مكافأة عن الاعداد والعمل الفعلي بمكتب التنسيق، وهذا المبلغ لا يتعدي نسبة ال3% من مكافآة القيادات. جاءت «الفضيحة الكبري» عندما صرف الحسيني حوالي مليون جنيه كمكافآت لضباط مباحث أمن الدولة عن مشاركتهم في الاعداد لأعمال التنسيق للقبول بجامعة الأزهر. وكان الجهاز المركزي للمحاسبات قد أصدر تقريراً في 2/9/2011 يدين فيه صرف هذه المكافآت لأنها مخالفة صارخة لأحكام المادة «8» من لائحة الامتحانات الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 47 لسنة 91 والتي تنص علي أن يكون الندب لأعمال الامتحانات من بين العاملين بالأزهر دون غيرهم. وكانت هذه نهاية مسلسل النهب في عهد الحسيني ومع تولي العبد الذي كان أحد نواب الحسيني رئاسة الجامعة بدأت مرحلة جديدة من الفساد، فكان أول قراراته رفع نسبة الحوافز للواظائف القيادية بالأمانة العامة للجامعة إلي 300% من المرتب الأساسي، بينما رفض رفع حوافز الموظفين عن نسبة ال100%. وكما لجأ الحسيني إلي أعمال التنسيق لتكون سبوبة للنهب لجأ إليها العبد أيضاً وصرف نفس المكافآت التي كان بصرفها الحسيني له ولحاشيته. وبعيداً عن مكافآت أعمال التنسيق ورفع الحوافز وصل الأمر إلي سرقة أموال صندوق التكافل الاجتماعي الذي يعتبر ملكاً للموظفين المشتركين فيه فقط، حيث اكتشف الموظفون أن الصندوق يصرف 82 شهراً فقط من راتب الموظف الأساسي وذلك بعد خصم آخر 8 علاوات دورية والتي تعتبر أهم علاوات دورية في حياة الموظف بالجامعة. كما اكتشف الموظفون أن ما يتقاضونه بعد الخروج علي المعاش هو نفس المبلغ الذي وضعوه دون زيادة رغم أن هذا الصندوق له فائض ريع في البنوك. هذا الأمر كان دافعاً قوياً لتنظيم الموظفين وقفات احتجاجية ضد رئيس الجامعة فما كان منه الا ان حرمهم من صرف مكافاة المولد النبوي بحجة انهم اهانوه .
