أن تسمع عن فساد عريض في الحزب الوطني أو المؤسسات الصحفية أو حتي في وزارات الصحة والإسكان والسياحة والزراعة فهذا عين اليقين، ولكن أن تري الفساد وتسمعه وتقرأ أنه يجري في عروق المؤسسة الدينية مجري الدم.. فلا يكفي لطم الخدود وشق الجيوب علي مؤسسة انتظرنا طويلا أن تقدم لنا الأسوة والقدوة الحسنة.. وأبدأ بجامعة الأزهر وبين يدي مستند رسمي صادر عن الإدارة العامة للحسابات اعتمده رئيس الجامعة آنذاك د.عبدالله الحسيني بشأن مكافآت التنسيق للعام المالي 2011-2010 المبلغ المتاح للبذخ 22 مليون جنيه تم صرف 18 مليون جنيه لكل من هب ودب أو مر وألقي السلام علي رئيس الجامعة فلا عمل ولا جهد ولا عرق بالمرة. مثلا : د.عبدالله الحسيني رئيس الجامعة السابق حصل وحده علي أجر شامل ثلاثين شهرا بما يعادل 70 ألف جنيه مقابل توقيع تقرير التنسيق.. و100 ألف جنيه مقابل اعتماد نتيجة التنسيق وهو ولاشك قد بذل جهدا مضنيا إذا وقع التقرير بخط الرقعة ثم بذل أقصي جهده لتوقيع النتيجة بخط الثلث جهد مابعده جهد!! وأما نواب سيادته فقد حصلوا المكافآت وموظفو مكاتبهم والسعاه ناهيك عن جيش من المستفيدين بلا عمل وإلا فماذا قدم د.عبدالدايم نصير نائب الجامعة المحال للمعاش منذ 3 سنوات ليحصل علي أجر 5 أشهر شاملا، وكذا محمود جمال الدين الذي يمر ليلقي السلام علي الحسيني مرة في الشهر أجر 5 أشهر وهذه السيدة جيهان أحمد التي وصلتها البركة فقط لأنها زوجة مدير التنسيق وأما المصيبة الأكبر فهذا البند الخاص بحرس جامعة الأزهر إذ قرر الحسيني صرف أجر 9000 يوم بما يعادل 3/4 مليون جنيه للسيد مدير حرس الجامعة سنويا.. وكيف وافق شيخ الأزهر علي إهدار هذه الملايين وصرفها للمحاسيب ولكل من هب ودب حتي الهاجع والناجع والنائم علي صماخ ودنه!! الأمر خطير وثوار الجامعة قدموا المستندات أمام النائب العام وهآنذا أحتفظ بنسخة من دليل إهدار المال العام لتسليمها متي طُلبت.. نريد تحقيقا يكشف كيف أهدرت الملايين وكيف تولي عبدالله الحسيني وزارة الأوقاف بعد هذه الفضيحة أما كيف تحول الأزهر إلي ثكنة عسكرية.. فللحديث بقية!!
