حددت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، جلسة بعد غد الاثنين، لنظر طلب الرد المقدم من أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني «المنحل»، رجل الأعمال أحمد عز، والذي يطالب فيه بتنحية محكمة القضاء الإداري بالمنوفية برئاسة المستشار عبد السلام النجار، عن الفصل في دعواه المطالبة ببطلان قرار استبعاده من الترشح في انتخابات مجلس النواب. وقال عز في طلب الرد، إن محكمة القضاء الإداري بالمنوفية سبق لها وأن أصدرت حكما في فبراير الماضي برفض الطعن المقام منه على قرار اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية باستبعاده من الترشح للانتخابات، وبالتالي يكون قد سبق لها الفصل في ذات موضوع الدعوى المنظورة أمامها الآن، الأمر الذي يتوافر معه الركن المادي والجدي لرد المحكمة عن الدعوى الجديدة للتي أقامها على قرار اللجنة الأخير باستبعاده. كانت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية قد أعلنت الأسبوع الماضي اسنبعادها ل«عز» من الترشح للانتخابات، مؤكدة أنها أثناء فحصها لأوراقه تبين خلوها مما يفيد موافقة النيابة العامة على فتح حسابات جديدة باسمه وسريان أمر المنع من التصرف رقم 56 لسنة 2011، علاوة على أن الهيئة العامة للبريد قامت بحظر التعامل على ذلك الحساب الذي فتحه عز بها بالسحب وقامت بإخطاره بذلك. وأضافات اللجنة أن حساب دفتر التوفير أضحى والعدم سواء، الأمر الذى يكون معه عز قد فق شرطا أساسيا لقبول طلب ترشحه لانتخابات مجلس النواب 2015. ومن جماع ما تقدم انتهت اللجنة إلى أنه لا تثريب عليها إن هى قررت رفض طلب ترشحه لمجلس النواب، ولذلك قررت اللجنة رفض طلب ترشح أحمد عبدالعزيز عز لانتخابات مجلس النواب 2015.
