طالبت نيابة اسطنبول، الثلاثاء، بإنزال عقوبة السجن لأكثر من سبع سنوات بحق 18 صحفيا بتهمة الترويج «لمنظمة إرهابية»، بعد نشر صور احتجاز قاض رهينة في اسطنبول في مارس الماضي. والصحفيون المتهمون من تسع صحف مختلفة، وبينهم رئيس تحرير صحيفة جمهورييت القريبة من المعارضة جان دوندار الذي يواجه عدة شكاوى من الرئيس رجب طيب أردوغان في إطار تغطيته الصحفية. وبين المتهمين كذلك محررون من صحيفتي «بوستا» اليومية و«بيرجون» اليسارية. تعود القضية إلى احتجاز النائب العام محمد سليم كيراز رهينة بأيدي عضوين في جبهة تحرير الشعب الماركسية الثورية في مكتبه في قصر العدل في اسطنبول في 31 مارس. وقتل الثلاثة عندما اقتحمت الشرطة المحكمة في ظروف لم تتضح بعد. ونشر الحزب الماركسي خلال الاحتجاز صورا تظهر أحد مقاتليه وقد غطى وجهه بمنديل عليه شعار الحزب الأحمر والأصفر، وهو يصوب مسدسا إلى رأس الرهينة. وانتشرت الصور على مواقع التواصل الاجتماعي في أثناء عملية الاحتجاز ونشرتها عدة صحف ومواقع إخبارية تركية ما أغضب رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو، وبدأت النيابة التحقيق مع الصحف بتهمة «الترويج للإرهاب». وقال «أوغلو» إنه رفض شخصيا السماح لوسائل الإعلام التي نشرت الصورة بتغطية تشييع القاضي كيراز. وهناك مخاوف بشأن تدهور حرية الصحافة في تركيا، وخصوصا مع تنامي عدد القضايا المرفوعة ضد صحفيين بتهمة إهانة أردوغان.
