«عشري»: إعادة نسبة ال2% للشركات من المتعاقدين لقانون العمل الجديد

في استجابة لشعبة شركات توظيف إلحاق العمالة بالخارج باتحاد الغرف التجارية، قررت ناهد عشري وزيرة القوى العاملة إعادة نسبة ال2% التي تتقاضاها الشركات من المتعاقدين لمسودة قانون العمل.
وقال حمدي إمام رئيس الشعبة إن "الشركات قدمت مذكرة للوزيرة خلال لقائها أعضاء الشعبة الأسبوع الجاري للمطالبة بإزالة المعوقات التي تعاني منها شركات توظيف العمالة مع مشروع قانون العمل الجديد"، لافتا إلى أن "إعادة بند استرداد نسبة ال2% التي تتقاضاها الشركات من المتعاقدين لمسودة القانون، كانت من أهم المطالب التي سعت إليها الشركات، وقد استجابت وزيرة القوى العاملة لها لتشجيع الشركات على خلق فرص عمل".
وأضاف «إمام»، في بيان للشعبة الأربعاء، أن "استجابة وزيرة القوى العاملة لتلك المطالب من شأنه العمل على تنشيط ودعم الشركات بالسوق المصري من أجل خدمة الاقتصاد المصري في خلق فرص عمل، خاصة وأن هناك تقارير اقتصادية تؤكد وصول حد البطالة إلى نسبة 16% خلال الفترة الأخيرة".
ولفت إلى أن الوزيرة وافقت على مخاطبة وزير التعليم العالي لحث الجامعات المصرية على سرعة الرد على استعلام السفارات الأجنبية عن الشهادات المصرية .