في استجابة لشعبة شركات توظيف الحاق العمالة بالخارج باتحاد الغرف التجارية ،قررت الدكتورة ناهد عشري وزير القوى العاملة إعادة نسبة ال 2% التي تتقاضاها الشركات من المتعاقدين لمسودة قانون العمل. وأكد حمدى امام رئيس الشعبة أن الشركات قدمت مذكرة للوزيرة خلال لقائها باعضاء الشعبة الاسبوع الجارى للمطالبة بازالة المعوقات التى تعانى منها شركات توظيف العمالة مع مشروع قانون العمل الجديد ، لافتا إلى أن إعادة بند استرداد نسبة 2%التى تتقاضاها الشركات من المتعاقدين لمسودة القانون كانت من أهم المطالب التى سعت اليها الشركات ، وقد استجابت وزيرة القوى العاملة لها لما بها مصلحة في تشجيع الشركات على خلق فرص عمل. وأضاف -في بيان للشعبة - اليوم ان استجابة وزيرة القوى العاملة لتلك المطالب من شانه أن يعمل على تنشيط ودعم الشركات بالسوق المصري من أجل خدمة الاقتصاد المصري في خلق فرص عمل ، خاصة وان هناك تقارير اقتصادية تؤكد وصول حد البطالة الى نسبة 16% خلال الفترة الاخيرة. وأشار إلى أن الوزيرة وافقت على مخاطبة وزير التعليم العالي لحث الجامعات المصرية على سرعة الرد على استعلام السفارات الأجنبية عن الشهادات المصرية .