كشفت الدكتورة ناهد عشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة عن أن 877 شركة إلحاق للعمالة المصرية بالخارج مستمرة فى العمل حتى الآن ، بعد إلغاء 270 شركة لفقدها شرطا من شروط الترخيص، وإيقاف 28 شركة بشكل مؤقت. وقالت الوزيرة إن قانون العمل حدد نسبة 2% من إجمالى أجر العامل عن السنة الأولى يدفعها للشركة التى توفر له فرص عمل، وأن ذلك مخالف للاتفاقية الدولية بشأن وكالات الإستخدام الخاصة الموقع عليها مصر، والتى حظرت تقاضى أى رسوم مالية أو تكاليف من العمال المسافرين للخارج عبر تلك الشركات. وأوضحت أن نسبة ما تتقاضاه الشركات من إجمالى راتب كل متعاقد فى السنة الأولى ليست بالقليلة ، حيث إن متوسط التحصيل من العقود الخاصة بالمهن والحرف اليدوية أو الوظائف التى بها زيادة عرض يتراوح بين 7 و 10 آلاف جنيه ، ومهن المدرسين والمحاسبين والمهندسين والأطباء والخبراء ومن فى حكمهم تتراوح أتعاب العقد الواحد ما بين 20 و 50 ألف جنيه للشركة.