حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى الدكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، جلسة 17 فبراير المقبل للنطق بالحكم في الدعوى المقامة من أحمد قذاف الدم، والتي تطالب برفع اسمه من قوائم الممنوعين من السفر. وقال محمد حمودة، محامي المدعي، إن "قذاف الدم خدم مصر أكثر من أي مصري، من خلال تسليحه للجيش المصري بالكامل من الميزانية الليبية في أكتوبر 1973″، مؤكدًا أنه "لولا محكمة القضاء الإداري والحكم الذي أصدرته بوقف تسليمه إلى ليبيا لكان مصيره الإعدام في الوقت الحالي". وأضاف حمودة، أن "السلطات المصرية لفقت لقذاف الدم قضية شروع في قتل ضباط، و تمت تبرئته منها بحكم نهائي بات من محكمة الجنايات، لم تطعن النيابة العامة عليه". وأشار إلى أن "السلطات الليبية لم تقدم أي سند قانوني لتسليم قذاف الدم، أو أية معلومات، سوى ورقة واحدة مدون بها أنه استولى على 150 مليون دولار، وأن النائب العام أصدر قرار بإدراج أسمه على قوائم المنع من السفر، على الرغم من أن الاتفاقية الموقعة بين مصر وليبيا بشأن تسليم المتهمين لم تتضمن ذلك، وبالتالي لا يوجد أي سند لمنعه من السفر". وأوضحت الدعوى، أن "حرية الانتقال من مكان إلى آخر والسفر خارج البلاد مبدأ أصيل للفرد وحق كفلته جميع الشرائع والدساتير ولا يجوز المساس به أو الحد منه بغير مقضتي أو تقيده، وهذا القرار المطعون عليه افتقد لأحد أركانه الأساسية، وذلك لأن تحقيقات نيابة التعاون الدولي بشأن اتهامه بإختلاس مبالغ مالية من ليبيا وتحويلها إلى لندن ومصر، وحصوله على جواز سفر ليبيى مزور بناء على تعليمات سكرتير القذافى". وأضافت أن "النظام الليبيى الحالى لدية هاجس من احتمالية عودتة إلى الحياة السياسية مرة أخرى وبالتالى فلابد من وجود ملف جنائى يتم الاطاحة به نهائيًا من الحياة السياسية ويكون سندًا للانتربول الدولى لاعتقاله وهو ما انتهت اليه التحقيقات إلى عدم ثبوت أي جرائم في حقه"، لافتة إلى أن "القرار الصادر بمنع الطاعن من السفر يؤدي إلى أضرار بالطعن، حيث إنه يريد السفر بالخارج لتلقي العلاج نظرًا لمعانته من أمراض تستدعي سفره إلى خارج مصر حفاظًا على حياته".
