قررت محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى الدكرورى تأجيل الدعوى المقامة من محمد حمودة المحامي، ضد وزيري العدل والداخلية ومدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية بصفتهم القانونية، وطالب فيها ببطلان قرار منع أحمد قذاف الدم من السفر لجلسة 20 يناير الجاري. ذكرت الدعوى أن حرية الانتقال من مكان إلى آخر والسفر خارج البلاد مبدأ أصيل للفرد وحق كفلته جميع الشرائع والدساتير ولا يجوز المساس به أو الحد منه بغير مقضتي أو تقيده وهذا القرار المطعون عليه افتقد لأحد أركانه الأساسية وذلك لأن تحقيقات نيابة التعاون الدولي بشأن اتهامه باختلاس مبالغ مالية من ليبيا وتحويلها إلى لندن ومصر، وأيضًا حصوله على جواز سفر ليبيى مزور بناء على تعليمات سكرتير القذافى، حيث إن النظام الليبيي الحالي لديه هاجس من احتمالية عودته إلى الحياة السياسية مرة أخرى وبالتالي فلا بد من وجود ملف جنائي يتم إقالته به نهائيًا من الحياة السياسية ويكون سندًا للإنتربول الدولي لاعتقاله وهو ما انتهت إليه التحقيقات إلى عدم ثبوت أية جرائم في حقه. مضيفًا أن القرار الصادر بمنع الطاعن من السفر يؤدي إلى أضرار بالطعن حيث إنه يريد السفر للخارج لتلقي العلاج نظرًا لمعاناته من أمراض تستدعي سفره إلى خارج مصر حفاظًا على حياته.