قال العالم النووي المصري إبراهيم العسيري، إن المشروع النووي المصري لإنتاج الكهرباء وتحلية المياه جاهز وينتظر قرار القيادة السياسية، مشيرًا إلى أنه سيغطي تكاليفه في أقل من خمس سنوات فقط من الوفورات التي يحققها من فارق تكلفة الوقود النووي عن تكلفة الغاز الطبيعي والبترول، ولن يضيف أي أعباء مالية على الدولة في تمويله، كما أنه يلتزم بأعلى مواصفات الأمان. وأضاف: "لا بد لمصر من الاعتماد على الطاقة النووية في إنتاج الكهرباء مدعومة بمحطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وجميع مصادر الطاقة المتجددة الأخرى.. وهذا يحقق تنويع مصادر الطاقة وتأمينها وهي سياسة إنتاج الكهرباء التي تتبعها كل دول العالم". وأوضح العسيري، أن "المشروع يمثل البديل الأساسي الوحيد والمتاح لتلبية الطلب المتزايد لتوليد الكهرباء وتوفير الطاقة لمصر وتلبية احتياجاتها التنموية والاقتصادية والاجتماعية في ظل نضوب مصادر الطاقة التقليدية"، مشيرًا إلى أن "استخدام الطاقة النووية لإنتاج الكهرباء في مصر، مدعومًا بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بات مسألة حياة أو موت". جاء ذلك في كلمة للدكتور إبراهيم علي العسيري، مستشار وزارة الكهرباء والطاقة وخبير الشؤون النووية والطاقة أمام منتدى الطاقة المصري، الخميس، بعنوان «الطاقة النووية في مصر والعالم»، الذي نظمته الشركة القابضة لكهرباء مصر والشعبة القومية لمجلس الطاقة العالمي. وتابع العسيري، الحاصل على جائزة نوبل عام 2005 ضمن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية مناصفة مع الدكتور محمد البرادعي مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية في ذلك الوقت: إن "الطاقة النووية المنطلقة من الانشطار النووي لليورانيوم تبلغ حوالي 2500000 مرة الطاقة الناتجة من احتراق نفس الكتلة من الكربون، كما أن الطاقة النووية المنطلقة من الاندماج النووي للديوتيريوم تبلغ حوالي 400 مرة الطاقة الناتجة من الانشطار النووي لذات الكتلة من اليورانيوم". وحول جدوى المحطات النووية وحتمية استخدامها في مصر، لفت العسيري إلى أنها "توفر لمصر سلاح الردع بالمعرفة، وتمثل البديل الأساسي الوحيد المتاح"، مشيرا إلى رخص تكاليف إنتاج الكهرباء من المحطات النووية مقارنة بأنواع المحطات الأخرى لإنتاج الكهرباء، مؤكدًا أنها من أنظف وسائل توليد الطاقة وأقلها تلوثًا.