صدق المجلس الوطني التأسيسي التونسي «البرلمان» يوم السبت على الفصول الخمسة الأولى من الدستور الجديد للبلاد، ورفض في الوقت نفسه اقتراحات بتضمين الدستور نصًا يعتبر الإسلام «المصدر الأساسي» للتشريع، بعد أن صوت 146 نائبًا من أصل 149 ب«نعم»، على الفصل الأول من الدستور". ويشير الفصل الأول من الدستور الى أن «تونس دولة حرة، مستقلة، ذات سيادة، الإسلام دينها، والعربية لغتها، والجمهورية نظامها، ولا يجوز تعديل هذا الفصل". واحتفظ المجلس التأسيسي بذلك بنفس صيغة الفصل الأول من دستور 1959 «أول دستور بعد الاستقلال» مع إضافة عبارة جديدة إليه هي «لا يجوز تعديل هذا الفصل». واقترح محمد الحامدي النائب عن حزب «تيار المحبة» إضافة نص الى الفصل الأول من الدستور يقول إن الإسلام هو «المصدر الأساسي للتشريعات» في تونس. كما اقترح النائب المستقل مولدي الزيدي، أن «ينص الفصل الأول من الدستور على أن "القرآن والسنة (هما) المصدر الأساسي للتشريعات في تونس». لكن أغلبية النواب صوتت ضد المقترحين. وكانت حركة النهضة الإسلامية الحاكمة وصاحبة غالبية المقاعد في المجلس التأسيسي (90 مقعداً من إجمالي 217) طالبت في 2012 بتضمين الدستور نصاً يعتبر الشريعة الإسلامية مصدراً أساسياً من مصادر التشريع في تونس. وقوبل مطلب الحركة حينذلك بمعارضة شديدة من منظمات المجتمع المدني وأحزاب المعارضة العلمانية التي اتهمت النهضة بالسعي الى إقامة دولة «دينية» في تونس. وفي مارس 2012 أعلنت حركة النهضة تخليها عن هذا المطلب وموافقتها على مقترح من المعارضة بالإبقاء على الفصل الأول من دستور 1959 من دون تغيير. وفي جلسة أمس أقر المجلس التأسيسي أيضاً الفصول 2 و3 و4 و5 من الدستور. ويقول الفصل الثاني الذي أصرت المعارضة على تضمينه في الدستور إن «تونس دولة مدنية، تقوم على المواطنة وإرادة الشعب وعلوية القانون. لا يجوز تعديل هذا الفصل». وترى المعارضة العلمانية أن مدنية الدولة في تونس أصبحت مهددة منذ وصول حركة النهضة الإسلامية الى الحكم نهاية 2011. وقد زاد تخوفها هذا بعد حديث حمادي الجبالي الأمين العام للحركة عن «خلافة راشدة سادسة». وتقول المعارضة إن حركة النهضة لا تؤمن بمدنية الدولة وإن لها مشروعاً «خفياً» لإقامة دولة "خلافة" إسلامية في تونس، وهو ما تنفيه الحركة. ويشتمل مشروع الدستور الجديد لتونس على توطئة من 6 فقرات و146 فصلاً. وليلة الجمعة-السبت صادق المجلس على التوطئة.
