قضت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار سامي درويش، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، برفض الدعوى التي أقامها مرتضى منصور المحامي، والتي طالب فيها بإلزام وزارة الداخلية بعودة الحرس الجامعي، التابع للوزارة، إلى الجامعات مرة أخرى، لانتفاء القرار الإداري المفترض وجوده لسلامة شكل الدعوى. وركز «منصور» دعواه على تحرك طلاب لجماعة الإخوان المسلمين، حولوا باحتجاجاتهم «غير السلمية» جامعات مصر إلى ساحات للاقتتال وميادين للعنف والقتال خروجًا عن رسالة العلم، على حد ما ذكره في دعواه.