قضت اليوم الثلاثاء الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار سامى درويش نائب رئيس مجلس الدولة اليوم الثلاثاء،بعدم قبول الدعوى التي أقامها مرتضى منصور المحامي والتي طالب فيها بإلزام وزارة الداخلية بعودة الحرس الجامعى التابع للوزارة إلى الجامعات مرة أخرى، لانتفاء القرار الإداري . وأكدت صحيفة الدعوى، أن عددا من الطلاب المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، حولوا باحتجاجاتهم غير السلمية جامعات مصر إلى ساحات للاقتتال وميادين للعنف.