تنظر غدا الثلاثاء الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار سامي درويش نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى التي أقامها المحامي مرتضى منصور، والتي طالب فيها باصدار حكم قضائي بإلزام وزارة الداخلية بعودة الحرس الجامعي إلى الجامعات مرة أخرى. وأكد مرتضى منصور في دعواه أن "الاحتجاجات غير السلمية لعدد من الطلاب المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين بجامعات مصر حولتها إلى ساحات للاقتتال وميادين للعنف، وهو تهديد صارخ للعملية التعليمية برمتها بعد محاولات مستميتة لتحويل الجامعات المصرية إلى دولة داخل الدولة بقيادة طلاب الإخوان". وكانت محكمة القضاء الإداري نظرت هذه القضية الثلاثاء الماضى لاختصام جميع رؤساء الجامعات المصرية.