أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار سامي درويش نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم، الدعوى التي أقامها المحامي مرتضى منصور، والتي طالب فيها بإلزام وزارة الداخلية بعودة الحرس الجامعي إلى الجامعات مرة أخرى، إلى جلسة الثلاثاء 26 نوفمبر، لاختصام جميع رؤساء الجامعات المصرية. وأكد مرتضى منصور، في صحيفة دعواه، أن "الاحتجاجات غير السلمية لعدد من الطلاب المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين بجامعات مصر حولتها إلى ساحات للاقتتال وميادين للعنف، وهو تهديد صارخ للعملية التعليمية برمتها بعد محاولات مستميتة لتحويل الجامعات المصرية إلى دولة داخل الدولة بقيادة طلاب الإخوان".