رفضت اليوم الثلاثاء الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار سامى درويش نائب رئيس مجلس الدولة اليوم الثلاثاء،الدعوى التي أقامها مرتضى منصور المحامي . وطالب الدعوى بإلزام وزارة الداخلية بعودة الحرس الجامعى التابع للوزارة إلى الجامعات مرة أخرى، لإنتفاء القرار الإداري . وأكدت صحيفة الدعوى، أن عددا من الطلاب المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، حولوا باحتجاجاتهم غير السلمية جامعات مصر إلى ساحات للاقتتال وميادين للعنف.