ينظم المجلس القومي للسكان، يومي 18 و19 نوفمبر المؤتمر القومي "السكان والتنمية في مصر..تحديات متوقعة وفرص متاحة"، تحت رعاية وحضور رئيس الوزراء د. حازم الببلاوى، وبرئاسة وزير الصحة د. مها الرباط. ويهدف المؤتمر إلى وضع قضايا السكان والتنمية، كأولوية على الأجندة السياسية للدولة والإعلام والمجتمع المدني، ووضع رؤية جديدة للقضية السكانية من منظور تنموى متكامل، بحسب د. هالة يوسف مقررة المجلس القومي للسكان. وأوضحت هالة: أن الرؤية التى يطرحها المجلس للقضية السكانية، تعتمد على حق المواطنين المصريين في التمتع بالرفاهية الاجتماعية والاقتصادية، المبنية على حقوق المواطنة، وعلى حق المصريين في نمو سكاني متوازن مع معدلات التنمية والموارد الطبيعية، بما يضمن مشاركة أكثر فاعلية فى حياة ديمقراطية سليمة. ويناقش المؤتمر في جلساته الوضع الراهن لقضايا السكان والتنمية في مصر، خاصة قضايا تمكين الشباب، وحقهم في المعرفة بموضوعات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، وحقهم في التعليم والتدريب، والحصول على فرص العمل، والحصول على خدمات صحة المراهقين والمقبلين على الزواج، وخدمات تنظيم الأسرة، ورعاية الحمل والولادة، ورعاية المسنين. كما يخصص المؤتمر جلسة خاصة، عن العدالة الاجتماعية وعلاقتها بالفجوات بين الريف والحضر في الخدمات، والهجرة الداخلية، والفجوة بين فرص الرجال والنساء، وتطوير الطرق الإدارية لتحقيق العدالة في الخدمات بين كل المناطق، ودور القطاع الخاص والمجتمع المدني والدولة في الارتقاء بالخدمات العامة، خاصة الصحة والتعليم. ويناقش المؤتمر الحقوق الاجتماعية للمصريين، من منظور تمكين الأسرة، ودور الأب والأم في تنشئة الأبناء، ومشكلات التسرب من التعليم، والتعليم المجتمعي، وتعليم الكبار، ومشكلات العنف الأسرى والزواج المبكر، وختان الإناث، ووضع قضايا السكان والتنمية على خريطة الإعلام الجماهيرى، وتناول قضايا الأسر الأكثر فقرا والمهمشة، وحقوق الطفل، ومشاركة المرأة السياسية والاجتماعية، دور الأسرة في قبول التنوع الثقافي في المجتمع المصرى، والمواطنة. ويعلن في نهاية المؤتمر عن السياسة السكانية المستقبلية لمصر 2013 القائمة على العدالة والاحتواء لكل الفئات، ودور المجلس القومي للسكان في التخطيط والتنسيق والمتابعة والتقييم للسياسة السكانية، وتدعيم القيم الإنجابية المواتية للتنمية، كما يطلق ممثل صندوق الأممالمتحدة للسكان، د. خايمي نادال، تقرير صندوق الأممالمتحدة للسكان، عن وضع السكان، بحضور عدد من الوزراء، والمحافظين، والخبراء وممثلي المنظمات الوطنية المعنية بالتنمية والحقوق الإنسانية. ويشارك فى أعمال المؤتمر نخبة من الوزراء المعنيين والشخصيات العامة والخبراء وممثلو الأحزاب السياسية والمجتمع المدنى والقطاع الخاص والجهات الدولية المعنية بالتنمية والسكان.
