قال المستشار غبريال عبد الملاك رئيس مجلس الدولة السابق، مساء الاثنين، إن التوصية التي أصدرتها هيئة مفوضي الدولة للمحكمة الإدارية العليا بإصدار حكم نهائي بحل حزب الحرية والعدالة تعد «غير ملزمة للمحكمة». وأضاف عبد الملاك ل«بوابة الشروق» أن توصية مفوضي الدولة تعتبر رأيًا استشاريًا للمحكمة الإدارية، لها أن تأخذ أو لا تأخذ به، لكنه أشار إلى أن المحكمة في غالب الأمر تأخذ بالتوصية، وفي حال مخالفتها تكون ملزمة بالكشف عن أسباب قانونية لرفضها. وأصدرت هيئة مفوضي الدولة بمجلس الدولة، صباح الاثنين، تقريرًا قضائيًا أوصت فيه المحكمة الإدارية العليا بإصدار حكمٍ نهائي بحل حزب الحرية والعدالة، في الدعوى التي أقامها محمد أحمد زكي عبدالعزيز لإلغاء قرار إشهار الحزب الذي يعتبر الذراع السياسية لجماعة الإخوان. وفي 23 سبتمبر الماضي، أصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة حكما تاريخيا يقضى بحل جماعة الإخوان المسلمين وحظر نشاطها ومصادرة ممتلكاتها، وذلك بناء على دعوى مستعجلة وقضايا عديدة تم تحريكها ضد الجماعة لحظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين وجمعية الإخوان، وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها، وأي منشأة تم تأسيسها بأموالها، أو تتلقى منها دعما ماليا، أو أي نوع من الدعم.
