لم تحصل الحكومة المصرية السابقة على تعهدات مكتوبة من الحكومة القطرية فيما يتعلق بشحنات الغاز التى أعلنت الدوحة عن تقديمها لمصر فى إطار اتفاقية لمبادلة الغاز، تبعا لمصدر مسئول بوزارة البترول، طلب عدم نشر اسمه، مشيراً إلى أن وزير البترول السابق، شريف هدارة، «اكتفى بتعهدات شفوية بمنح مصر 5 شحنات غاز كهدية ولم يسع إلى توقيع أى عقد أو ورقة». وكانت الحكومة القطرية قد أعلنت بداية يونيو الماضى عن تقديمها خمس شحنات من الغاز الطبيعى المسال كهدية، وتقدر ب350 ألف طن، من ال18 شحنة التى كانت مصر تتفاوض عليها، وذلك فى اطار اتفاقية مبادلة الغاز مع الشركاء الأجانب العاملين بالسوق المحلية، حيث تسعى مصر الى الحصول على الغاز من شركائها الاجانب على ان تلتزم قطر بتوريد الكميات الى عملاء الشركاء فى الخارج.
«فى حالة تغيير موقف الحكومة القطرية، واقرارها عدم تقديم الهدية، ستقع الشركة القابضة للغازات فى مشكلة»، كما يقول المصدر، مشيرا الى ان الشركة القابضة «إيجاس» قد تعهدت للشركاء الاجانب بتوفير كميات الغاز التى حصلت عليها منهم، «فى حالة تراجع الحكومة القطرية عن التعهدات فإن ايجاس ملزمة بتقديم قيمة تلك الشحنات للشركاء فى ظل عدم قدرتها على الدفع خلال الفترة الحالية»، وفقا للمصدر.
ومن المفترض ان يتم توجيه اولى شحنات الغاز القطرى الى عملاء شركة جاز دى فرنس الفرنسية، حيث من المتفق عليه ان تصل فى نهاية الشهر الحالى، كما اعلن فى السابق.
وبحسب المصدر، فإن الانتاج المحلى من الغاز الطبيعى وصل خلال الفترة الحالية الى نحو 5.6 مليار قدم مكعبة، «تبلغ حصة الحكومة النصف، لتحصل الشركات على النصف المتبقى، مشيرا الى ان الحكومة ملتزمة بتصدير نحو 100 مليون قدم مكعبة من الغاز الى الاردن يوميا، بالإضافة الى امداد محطات الكهرباء بنحو 200 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميا».
كانت الحكومة المصرية قد أعلنت خلال الفترة الماضية أنها ستزيد إمدادات الوقود إلى محطات الكهرباء للتصدى لمشكلة الانقطاع المتكرر للتيار التى تفاقمت فى الشهور الماضية بعدما واجهت مصر صعوبة بالغة فى استيراد ما يكفى من الوقود.
وتقدر مديونية الشركاء الأجنبية لدى الهيئة العامة للبترول ب 7 مليارات دولار، وتستحوذ المديونية الناتجة عن شراء الغاز من الشركاء الأجانب على نحو 60% من إجمالى المديونية المستحقة على الهيئة، فى حين تبلغ حصة باقى المواد البترولية جميعا نحو 40%.