اتفقت الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» مع شركة جاز دى فرانس الفرنسية، على حصول الحكومة على حصتها من الغاز المصرى فى مصنع إدكو لإسالة الغاز، مقابل توريد تلك الحصة إلى عملاء الشركة فى الخارج عن طريق اتفاقية مبادلة الغاز القطرية، ليرتفع عدد الشركات المشتركة فى اتفاقية تبادل الغاز إلى ثلاث، تبعا لمصدر بالشركة القابضة، طلب عدم نشر اسمه. وكانت القابضة قد حصلت على موافقة شركتى بى جى البريطانية وبتروناس الماليزية، العاملتين فى مصر، على حصول الحكومة على حصتهما من الغاز المصرى، المقدرة بنحو 600 مليون قدم مكعب يوميا، على أن تتولى قطر توفير تلك الكمية التى كانت تصدرها الشركتان لعملائها بالخارج.
وبحسب المصدر، فإن أولى الشحنات القطرية سيتم توجيها إلى شركة الكهرباء الفرنسية التى كانت تعتمد على جاز دى فرانس فى تلبية جزء من احتياجاتها، وتبلغ الشحنة نحو 3.2 مليار قدم مكعب من الغاز.
كانت الحكومة القطرية قد أعلنت بداية الشهر الحالى عن تقديمها خمس شحنات من الغاز الطبيعى المسال تقدر ب350 ألف طن، من ال18 شحنة التى كانت مصر تتفاوض عليها، كهدية، لحساب الهيئة المصرية العامة للبترول، لتوفير جزء من احتياجات مصر من الطاقة خلال الصيف الحالى، على أن يتم استكمال المفاوضات بشأن ال13 شحنة المتبقية خلال الفترة المقبلة، وذلك عقب التوصل إلى اتفاق حول مهلة السداد.
وتساهم شركة جاز دى فرانس الفرنسية بنحو 5% فى مصنع ادكو الذى يعمل على إسالة الغاز المصرى لتصديره إلى فرنسا ودول أوروبية أخرى وأمريكا، كما تساهم كل من الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» بنسبة 12%، والهيئة المصرية العامة للبترول بنحو 12%، وشركة بريتش جاز ب35.5%، وبتروناس الماليزية ب35.5%.
وبحسب المصدر، فإن الإنتاج المحلى من الغاز الطبيعى وصل خلال الفترة الحالية إلى نحو 5.6 مليار قدم مكعب، «تبلغ حصة الحكومة النصف، لتحصل الشركات على النصف المتبقى، مشيرا إلى أن الحكومة ملتزمة بتصدير نحو 100 مليون قدم مكعب من الغاز إلى الأردن يوميا، بالإضافة إلى إمداد محطات الكهرباء بنحو 200 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا».
كانت الحكومة المصرية قد أعلنت خلال الفترة الماضية أنها ستزيد إمدادات الوقود إلى محطات الكهرباء للتصدى لمشكلة الانقطاع المتكرر للتيار التى تفاقمت فى الشهور الماضية بعدما واجهت مصر صعوبة بالغة فى استيراد ما يكفى من الوقود.
وتقدر مديونية الشركاء الأجنبية لدى الهيئة العامة للبترول ب7 مليارات دولار، وتستحوذ المديونية الناتجة عن شراء الغاز من الشركاء الأجانب على نحو 60% من إجمالى المديونية المستحقة على الهيئة، فى حين تبلغ حصة باقى المواد البترولية جميعا نحو 40%.
