تتفاوض وزارة البترول والثروة المعدنية حاليا مع شركتى جازبروم الروسية وبتروناس الماليزية، العاملتين فى مصر، على حصول الحكومة على حصتهما من الغاز المصرى، المقدرة بنحو 600 مليون قدم مكعب يوميا، على أن تتولى قطر توفير تلك الكمية التى كانت تصدرها الشركتان لعملائها بالخارج، تبعا لمسئول بالوزارة، طلب عدم نشر اسمه. كانت الشروق قد نشرت منذ أيام مطالبة مصر لقطر بدفع ثمن حصة شركات الغاز الأجنبية العاملة فى مصر والتى تحصل عليها وفق عقود عملها لتدخل ضمن إمدادات مصر من الغاز على الفور بما يضمن تقليل حدة انقطاع الكهرباء.
وتبعا لمسئول البترول، فإن المفاوضات مع الحكومة القطرية انتهت، والحكومة المصرية تنتظر حاليا موافقة الشركتين على الاتفاق لإبلاغ الحكومة القطرية.
كان حمد بن جاسم رئيس الوزراء القطرى قد أعلن خلال مارس الماضى عن نية بلاده إمداد مصر بالغاز الطبيعى خلال فترة الصيف لمنع انقطاع الكهرباء. وقد أشار وزير البترول السابق أسامة كمال خلال الفترة الماضية إلى أن مصر اتفقت تقريبا على جميع بنود استيراد الغاز من قطر وأن الاتفاق يتضمن مبادلة حصة شركاء أجانب فى مصر، ما يتيح دخول الغاز إلى السوق على الفور.
وبحسب المصدر، فإن الإنتاج المحلى من الغاز الطبيعى قد وصل خلال الفترة الحالية إلى نحو 5.6 مليار قدم مكعب، «تبلغ حصة الحكومة النصف، لتحصل الشركات على النصف المتبقى، مشيرا إلى أن الحكومة ملتزمة بتصدير نحو 100 مليون قدم مكعب من الغاز إلى الأردن يوميا، بالإضافة إلى إمداد محطات الكهرباء بنحو 200 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا.
ووصلت مديونيات الهيئة العامة للبترول للشركات الأجنبية العاملة فى مصر إلى 7 مليار دولار خلال الفترة الحالية، «وذلك عن السنوات الماضية، حيث تقوم الهيئة بتسديد قيمة توريداتها الحالية فورا»، وفقا للمصدر، مشيرا إلى أن الهيئة تعتزم خلال الشهر القادم تسديد نحو مليار دولار من تلك المديونيات.
كانت الحكومة المصرية قد أعلنت خلال الفترة الماضية أنها ستزيد إمدادات الوقود إلى محطات الكهرباء للتصدى لمشكلة الانقطاع المتكرر للتيار التى تفاقمت فى الشهور الماضية بعدما واجهت مصر صعوبة بالغة فى استيراد ما يكفى من الوقود