أكد الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، اهتمام الدولة بقطاع المشروعات متناهية الصغر، "لأنها إحدى أدوات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق العدالة الاجتماعية وزيادة الدخل وإتاحة فرص عمل خاصة للمرأة التي تصل نسبة مشاركتها نحو 40%". وأكد خلال كلمته التي ألقتها نيابة عنه الدكتورة غادة والي أمين عام الصنددوق الاجتماعي للتنمية، في مؤتمر إطلاق جمعية رجال أعمال إسكندرية «مؤشر مناخ أعمال المنشآت متناهية الصغر»، اهتمام الدولة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني وتشجيعها على أداء دورها الاقتصادي والاجتماعي ومنها جمعية رجال أعمال الإسكندرية كنموذج يحتذى به في تطوير منتجاتها وخدماتها.
وأضاف، أنه تم توجيه الصندوق الاجتماعي لزيادة تمويل المشروعات متناهية الصغر بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني ومؤسسات التمويل والقطاع الخاص وأصحاب المشروعات.
وأوضح، أنه تم إنشاء مجموعة عمل لتحديد حزمة من الحوافز للمشروعات متناهية الصغر لتحويلها من القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي.
وأكد أن المشروعات متناهية الصغر لا تحصل على حقها في التمويل، مشيرا إلى أنه كلما اقترب المشروع متناهي الصغر في الدخول للقطاع الرسمي كلما زادت فرصته في النفاذ إلى الأسواق وخاصة الخارجية والتصدير، وزيادة الحصول على الأراضي والخدمات الحكومية المساندة وتحسين ظروف العمالة وزيادة التنافسية وحماية المستهلك والمنتج معا.