القاهرة - أشادت الأميرة ماكسيما، قرينة ولي عهد هولندا والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون المالية الشاملة من أجل التنمية، بالنموذج المصري لمشاريع التمويل متناهي الصغر، واعتبرت أن مشروع القواعد العامة لشركات التمويل متناهي الصغر يعد مثالا يحتذى به. وقالت الأميرة ماكسيما، في كلمتها التي ألقتها في الجامعة الأمريكيةبالقاهرة: إن التوسع في المنتجات التي تقدمها المصارف التجارية ومؤسسات التمويل متناهية الصغر ينتج عنها إمكانيات كبيرة للوصول إلى المجتمعات الفقيرة والمهشمة من النظام المالي الرسمي. وأضافت: إن الإدماج المالي يتضمن الإدماج الاقتصادي ويساعد في تنامي الدخول وعدالة التنمية، لافتة إلى أنه يتم توفير قروض مالية لنحو 10% من المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، مؤكدة ضرورة أن يكون نظام الادماج المالي مسؤولا، وأن يتمتع بالثقة، وهو ما يبدأ بتوفير التعليم وزيادة الوعي بالأمور المالية حتى يحدد العملاء ما يناسبهم. وأوضحت أن مصر تحتاج إلى بنية تحتية لتكون قاعدة لتوفير الخدمات ونظام للمدفوعات، مشددة على ضرورة إيجاد طريق للتوصيل المال للناس من خلال خدمات المحمول، مما يسهل توصيل المعاشات والعوائد الداخلية والتأمين. وقالت: إن التأمين يعد أداة هامة، حيث إن 80 فى المائة من المقترضين يحصلون على قروض من منظمات المجتمع المدني ومؤسسات الإقراض، مطالبة بإنشاء مكتب خاص بالائتمان يوفر كل المعلومات للعملاء عن الإقراض. وأكدت أن الإدماج المالي يعني حصول الجميع على مجموعة من الخدمات المالية بأسعار معقولة توفرها مؤسسات جيدة، موضحة أن هذه الخدمات تشمل التأمين والعوائد ونظام المدفوعات. وأضافت أن حصول الجميع تعني توفير القروض للرجال والسيدات والشباب، مشيرة إلى أن الجميع يركز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة على أساس أنها قاطرة التنمية وتؤدي إلى خلق وظائف عمل. وأوضحت أن الإدماج المالي يعني أيضا توفير الخدمات المالية للأفراد من أجل تخفيف الفقر وتحقيق التنمية المستدامة والنمو، وأن الأسر وقطاع الأعمال يحتاجون إلى مواقع آمنة لإدخار الأموال والمدفوعات، بالإضافة إلى توفير القروض من أجل زيادة الدخل وبناء الأصول وإدارة التدفقات النقدية والاستثمار في الفرص. وأكدت الأميرة ماكسيما قرينة ولي عهد هولندا على أهمية الخدمات المالية التي تعد غاية للوصول إلى الهدف وليس الهدف في حد ذاته، ومن المهم التفكير كيف يمكن لهذه الخدمات المالية أن تكون مفيدة للناس، مشيرة إلى أنه من الخصائص المثيرة للدهشة بالنسبة إلى الفقراء هي وجود دخل ليس قليلا فقط، ولكن غير منتظم. وذكرت أن الخدمات المالية تعني توفير المنتج الصحيح في المكان الصحيح وبأسعار جيدة، وهذا يمكن تحقيقه في ظل وجود إطار لنظام مالي يضم عددًا كبيرًا من الموردين ومؤسسات تمويل متناهي الصغر ومكاتب البريد ومشغلي خدمات المحمول. وأكد ضرورة أن يكون النظام المالي يتسم بالتنافس، وأن يمتاز بالشفافية، وأن يحمي المستهلكين ويضع بنية تحتية سليمة، مضيفة أن التمويل متناهي الصغر يعد أحد أهم عناصر الإدماج المالي لأنه يحدث تغيرًا فى حياة كثير من البشر. ومن جانبه، قال الدكتور زياد بهاء الدين، رئيس هيئة الرقابة المالية المصرية: إن الهيئة أنشئت منذ عام ونصف العام، وهي تشرف على أنشطة الرهن العقاري والتأمين وجميع الأنشطة المالية في مصر، وتعمل على ضمان عدم وجود عيوب في النظام المالي في البلاد، موضحًا أن الهيئة تهدف إلى إيجاد تمويل متناهي الصغر ودعم قادة الأعمال. وأكد أن الهيئة تولي اهتماما خاصا بتوفير فرص عمل جديدة، كما أكد الحاجة إلى توفير معلومات صحيحة حتى يتسنى اتخاذ القرار السليم ونظام للمتابعة جيد، مضيفا أن المعلومات تعد مصدرا للقوة وللقدرة، ولذا أطلقت الهيئة اليوم مشروع القواعد العامة لشركات التمويل متناهي الصغر. يذكر أن هيئة الرقابة المالية الموحدة أعلنت مشروع القواعد العامة لشركات التمويل متناهي الصغر وطرحتها للمناقشة مع جمعيات المستثمرين والخبراء، وغيرهم على الموقع الإلكتروني الخاص بها.
