قال مصدر قضائي، إن بيان المجلس الأعلى للقضاء يعنى أن حيثيات الحكم الصادر من دائرة رجال القضاء - الاستئناف ببطلان تعيين النائب العام، سليمة قانونًا ولا جدوى من الطعن عليها أمام محكمة النقض. وأضاف المصدر أن النائب العام الحالي، لم يعد ممثلا فى مجلس القضاء الأعلى وفقد شرعيته كنائب عام.
وأوضح المصدر أن البيان أثبت أن القضاء الأعلى قد استقر فى وجدانه أن الحكم واجب النفاذ وأنه يجب على النائب العام العودة إلى القضاء وترك منصبه حتى لا يتسبب فى إشكالية بطلان قراراته إذا استمر فى أداء عمله.
وتابع المصدر أن المستشار عبدالمجيد تقدم بطلب إلى رئيس المحكمة التى أصدرت الحكم لإلزام رئيس القلم بمحكمة الاستئناف لتسليمه صيغة تنفيذية للحكم حتى يتمكن من مخاطبة الجهات المسئولة لتنفيذ الحكم.
وأضاف المصدر أنه فى حال الحصول على الصيغة التنفيذية فإنه يحق للمستشار عبدالمجيد محمود العودة إلى منصبه، طبقا لبيان المجلس الأعلى للقضاء.