قال مصدر قضائى إنَّ رئيس القلم بمحكمة استئناف القاهرة رفض إعطاء المستشار عبد المجيد محمود، صورة تنفيذية من حكم دائرة رجال القضاء بإعادته إلى منصب النائب العام، وبطلان تعيين المستشار طلعت إبراهيم، موضحًا أن النائب العام السابق تقدم بتظلم إلى المستشار ثناء خليل، رئيس دائرة رجال القضاء، التى أصدرت الحكم، وطالبه بإلزام محكمة الاستئناف بتسليمه الصيغة التنفيذية، لمخاطبة الجهات المختصة لتنفيذ الحكم. وقال المستشار عبدالستار إمام، رئيس نادى قضاة المنوفية، إنه من حق المستشار عبدالمجيد محمود، التقدم بطلب إلى قلم الكتاب بمحكمة استئناف القاهرة للحصول على صيغة تنفيذية للحكم، ومن حق رئيس القلم، أن يرفض طلبه أو يقبله.
وأوضح أنه فى حالة الرفض فإن من حق المستشار عبدالمجيد محمود مقيم الدعوى أن يتقدم بطلب إلى قاضى الدائرة التى أصدرت الحكم لإعطائه صيغة تنفيذية، أو أن يتقدم بطلب إلى قاضى الأمور الوقتية بمحكمة الاستئناف لتلبية طلبه ومن حقهم الرفض أو قبول الطلب طبقًا لما رسمه القانون.
فيما قال المستشار رواد حما، المتحدث الرسمى باسم اللجنة القانونية للدفاع عن رجال القضاء والنيابة العامة، إنه لكى يحصل المستشار عبد المجيد محمود على صيغة تنفيذية للحكم، لابد له من الحصول على موافقة مجلس القضاء الأعلى، لأن الدعوى المقامة طرفاها من القضاة فلابد أن يوافق القضاء الأعلى على تلك الصيغة، بالإضافة إلى موافقة محكمة الاستئناف على ذلك، وأوضح القاضى بمحكمة شمال القاهرة أنه فى حال حصول المستشار عبد المجيد محمود على الصيغة التنفيذية للحكم فإن من حقه أن يخاطب الجهات التنفيذية لتمكينه من منصبه، وتنفيذ الحكم بعزل النائب العام الحالى من منصبه، والجهات هى مؤسسة الرئاسة، ووزارة العدل، ومجلس القضاء الأعلى، والمستشار طلعت عبدالله.
