يبدو أن المستشار عبد المجيد محمود قد اتخذ طريقا آخر من أجل تنفيذ حكم محكمة الاستئناف الصادر لصالحه ببطلان تعيين المستشار طلعت عبد الله نائبا عاما، والنص صراحة من خلال حيثيات الحكم على أن محمود هو النائب العام الشرعى بحكم القانون. مصدر مقرب من المستشار عبد المجيد محمود قال ل«الدستور الأصلي» إن المستشار عبد المجيد محمود تقدم أمس الإثنين، من خلال المستشار مدحت سعد الدين نائب رئيس محكمة النقض بصفته وكيلا عن عبد المجيد محمد بطلب إلى الدائرة التى أصدرت الحكم، دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار ثناء خليل، يطلب فيه نسخة من الحكم مزيلة بالصيغة التنفيذية له، وذلك من أجل تمكينه من اتخاذ الخطوات نحو تنفيذ الحكم.
المصدر أشار إلى أن الحكم نهائى وواجب النفاذ والطعن عليه بالنقض لا يوقف تنفيذه، وأوضح المصدر أن الصيغة التنفيذية للحكم هى عبارة عن «أكلشيه» يوضع على الحكم يخاطب به الجهة المنوط بها تنفيذ الحكم، ويكون لها الحق فى الاستعانة بالقوة الجبرية لتنفيذ الحكم إذا لزم الأمر. وأكد المصدر أن مجلس القضاء الأعلى هو الجهة المنوط بها تنفيذ الحكم، أما الجهات الأخرى المختصمة فى الدعوى وهى رئاسة الجمهورية ووزير العدل والنائب العام، فيتم إعلانها بالحكم من خلال هذه الصيغة التنفيذية. وعن احتمالية امتناع المحكمة عن تسليمه الصيغة التنفيذية، قال المصدر إن القانون يعطى الحق للمستشار عبد المجيد محمود أن يحصل على الصيغة التنفيذية، لكننا لا نعرف إذا كانت المحكمة سوف تستجيب أم لا؟
من جانبه قال المستشار عبد الله فتحى وكيل نادى القضاة، إن الصيغة التنفيذية للحكم هى الآلية التى يوضع فيها الحكم موضع التنفيذ، فلا وسيلة للتنفيذ إلا من خلال الحصول عليها، وهى صيغة محددة تخاطب أولا الصادر ضده الحكم بضرورة المبادرة إلى تنفيذ الحكم، فضلا عن أنها تتضمن مخاطبة جميع الجهات للمبادرة إلى تنفيذ الحكم ولو باستخدام القوة الجبرية إذا لزم الأمر. وأضاف فتحى أن هذه الصيغة هى الوسيلة الوحيدة لتنفيذ الحكم، حيث يحصل عليها الطرف الذى صدر الحكم لصالحه حتى يتسنى له تنفيذه، مشددا على أنه لا يجب على المحكمة الامتناع عن تسليمه هذه الصيغة، طالما أنه طرف فى الدعوى، وطالما أنه صادر له الحكم فلا يجوز للمحكمة أن تمتنع عن التسليم. وأشار وكيل نادى القضاة إلى أن هذه الصيغة تتضمن إعلان الخصوم كافة والمحكوم ضدهم، وتطلب منهم المبادرة لتنفيذ الحكم القضائى، أو تكليف الجهات المعنية بالتنفيذ أو باستخدام القوة الجبرية (الشرطة أو الجيش)، وقال فتحى إن هذه الصيغة تمكن المستشار عبد المجيد محمود فى حال عدم تنفيذ الحكم من أن يلجأ إلى إقامة جنحة مباشرة ضد الجهة التى تمتنع عن تنفيذ الحكم، وذلك طبقا للمادة 123 من قانون العقوبات، والتى تعاقب كل صاحب صفة أو وظيفة صدر ضده حكم وامتنع أو عرقل تنفيذ هذا الحكم بالسجن والعزل من الوظيفة.
